أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة المقبلة، بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال الشيخ حمدان بن محمد إن العالم يمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة نتيجة العديد من التحديات، التي تصاعدت وتيرتها جراء الأوضاع الصحية التي صاحبت انتشار فيروس "كورونا" في مناطق عدة حول العالم وما صاحبها من تداعيات أثّرت بصورة كبيرة على العديد من القطاعات الاقتصادية العالمية، في حين جاءت توجيهات الشيخ محمد بن راشد بإطلاق هذه الحزمة من الحوافز الاقتصادية، بهدف تحقيق أعلى مستويات الدعم لمجتمع دبي بكافة قطاعاته من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وضمان مساندة الجميع في مواجهة ظرف استثنائي يمر به العالم.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد: "حريصون على توفير مختلف أشكال الدعم التي تضمن لدبي ريادتها وحفاظها على مكانتها كأفضل مكان للعيش والعمل، العالم يمر اليوم بأوقات صعبة، ولدينا القدرة على مواجهة كافة التحديات بكل الكفاءة والاقتدار، وقد تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن التحديات تمكن المجتمعات من تعزيز قدرتها على التطور والتقدم بحلول مبدعة وأفكار خلاقة".
وتهدف هذه الحزمة إلى اتخاذ إجراءات وقائية للتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، وتضمنت الحزمة الجديدة التي أعدتها حكومة دبي، 15 مبادرة تمس قطاعات التجارة والتجزئة والتجارة الخارجية والسياحة والطاقة في الإمارة، حيث من المتوقع أن يكون لهذه الحزمة تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر في جميع قطاعات الأعمال الأخرى ذات الصلة على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.