قالت تقارير صحفية سعودية، إنه تم من يوم 15 نوفمبر 2019، إلزام ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات، بقرار استخدام وسائل الدفع الإلكتروني "نقاط البيع".
وأشار البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري السعودي، إلى أن ذلك يأتي تطبيقًا للمرحلة الثانية من إلزام المتاجر ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وذكر البرنامج أن وزارة التجارة والاستثمار ستراقب توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع.
كما ستقوم الوزارة السعودية بتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات على المنشآت غير الملتزمة.
وأكد سعيد البسامي، رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية، أن مالكي ورش الصيانة وقطع الغيار وغيرها سيلحظون وجود تحسن في الإيرادات بعد تطبيق القرار.
وبدوره، أكد بندر الجابري، رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، على أهمية تكثيف الرقابة والمتابعة الشاملة للورش والمحلات بعد التطبيق.