قالت تقارير صحفية سعودية، إن وزارة التجارة والاستثمار، تتجه لتغليظ عقوبات جرائم التستر، حيث أنها سترتفع عقوبة السجن من عامين إلى 5 سنوات والغرامة من مليون إلى 5 ملايين ريال.
ومن بين القرارات التي تتجه الوزارة لتنفيذها هو منع المدان السعودي من ممارسة الأعمال التجارية لمدة 5 سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة.
وطالبت الوزارة مؤخرًا المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام مكافحة التستر، وذلك قبل 3 يوليو المقبل، تنفيذًا لتوصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر.
ويذكر أن هذه التوصيات وافق المقام السامي عليها، ونصت على قيام الوزارة بمراجعة النظام واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز ٩٠يومًا.
ولفتت الوزارة السعودية إلى أن مشروع النظام يهدف إلى حماية المستثمرين والأفراد والمجتمع من خلال مكافحة ممارسات وتصرفات التستر الضارة.
وكذلك يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر، إضافةً إلى حماية المستهلك من السلوكيات والممارسات التي ينشأ عنها تقديم سلع وخدمات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وشمل مشروع النظام سياسات جديدة لمكافحة ظاهرة التستر، والتي تتضمن رفع كلفة ارتكاب الأفعال المحظورة في مشروع النظام من خلال عقوبات رادعة.
وكذلك تجريم الاشتراك فيها، إضافة إلى ذلك فقد تضمن المشروع تقرير قواعد للتخفيف والإعفاء من العقوبة لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها، ووضع آليات لحماية المبلغين والشهود.