أعلن مجلس الشورى السعودي إلزام المرأة السعودية الحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن البطاقة توفرّ العديد من الإمكانيات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر.
كما وافق المجلس على تعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية لتكون بالنص الآتي (يجب على كل من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به- هوية وطنية - ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
وذكرت مصادر صحفية أن مشروعاً لاستخدام البصمة بدلاً من الصورة للتحقق من هوية النساء السعوديات هو قيد التنفيذ الآن من قبل وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن المشروع الذي يتضمن إدخال بصمات المواطنين والمواطنات ويتولى تنفيذه مركز المعلومات الوطني، وجد الترحيب من جهات عدة.
وقال إن هذا الإجراء سيضمن تسجيل وإدخال بيانات أكثر من 80% من المجتمع السعودي، فيما ينحصر الجزء المتبقي في ربات البيوت والنساء غير العاملات لا سيما من كبيرات السن.