أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها التي تم اعتمادها من قبل أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، راعت بشكل جيد العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
وتضمنت هذه اللائحة عددًا من الفقرات التي تدعم توظيف الكوادر الوطنية، وتؤكد توفير الوسائل التي تضمن استمرارهم في العمل عبر التوجيه والتدريب اللازم لتأهيلهم على تأدية الأعمال المركونة لهم.
وقال عبدالرحمن محمود سالم بيبة، المستشار القانوني السابق بوزارة التجارة والاستثمار، إن المادة السابعة للائحة تضمنت التنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وتابع بيبة: "من أجل تفعيل ودعم وحدات التوظيف، التي تتبع للصندوق للقيام بدورها، المأمول في توظيف الأيدي العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها وإحلالها محل العمالة الوافدة، بما يوائم أنظمة العمل".
وتضمنت اللائحة أيضًا ضرورة متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص في نظام العمل، وتوعدت المخالفين لتحقيق تلك النسب، بالعقوبة الملائمة، ومنها حجب الخدمات المقدمة من الوزارة، الكلي أو الجزئي للمخالف.
ومن جانبه قال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد بجامعة جدة، إن اللائحة دعمت أنظمة العمل الرامية للحد من نسب البطالة بين المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل لهم.
وتضمنت المادة الحادية عشرة من اللائحة التأكيد على عدم توظيف غير السعودي في 18 مهنة، وأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر.
وأن يقصر العمل في أي نشاط أو مهنة أو أعمال على الكوادر الوطنية السعودية وفق ما تقرره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.