أعلنت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق مبادرة تتيح لمالكي السيارات باسترداد مركباتهم التي مر عليها أكثر من 6 أشهر في مناطق الحجز، سواء الوكالة أو مواقف السيارات، بسبب التعثر عن السداد بسبب أعمال الصيانة أو الإصلاح.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، إن المبادرة تهدف لتخفيف العبء على المستهلكين وتحقيق حالة التسامح بين المستهلك ووكيل السلعة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد اتفقت مع الوكلاء على خفض رسوم صيانة تلك السيارات بنسب متفاوتة، وفقاً لحالة المستهلك المالية، وأن السيارة التي عليها التزام قانوني سيتم تحويلها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال النعيمي إن الوزارة ناقشت لجنة السيارات لتفعيل المبادرة بعدما تلقت إفادات بوجود كثير من السيارات بورش الوكالات لأسباب مختلفة أبرزها عدم قدرة المستهلك على الدفع، وسفر مالكها.
وأكد أن الوزارة تعمل على إنجاز آلية لعمليات الإصلاح، وفق معايير المصنع والمواصفات القياسية.
وأضاف أن وكلاء السيارات قاموا بطباعة الكتيب التكميلي لتخزين السيارات.
يتضمن الكتيب الصادر باللغتين العربية والإنجليزية كل المعلومات الأساسية عن المنتج والتعاقد وحقوق المستهلك، كما يشتمل على النصائح والاهتمامات المشتركة كافة للمستهلكين، بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلكين، كالضمان، وضرورة توافر المعلومات عن السلعة المعروضة للبيع داخل الوكالات واستبدال السيارات ومكوناتها، والسيارات البديلة المؤقتة، وآلية استرداد السيارات، والعقود الموحدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد على جميع الوكلاء المعتمدين بالدولة.