بلغ إجمالي رصيد الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاعي الصناعة والأعمال 791 مليار درهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2018 بزيادة قدرها 43.5 مليار درهم، وبنمو نسبته 5.8% مقارنة بديسمبر 2017.
وقالت تقارير إعلامية إن التوسع المتواصل للبنوك العاملة في تقديم التسهيلات المالية للصناعة والأعمال يعكس النشاط المتزايد في أعمال القطاعين منذ بداية العام الجاري.
ويعد القطاعان من أكثر القطاعات الداعمة لاقتصاد الإمارات، حيث يشكل إجمالي رصيد القروض المقدمة لهما نحو 47.3% من إجمالي التسهيلات المالية للجهاز المصرفي في الإمارات والتي بلغت قيمتها بحسب إحصاءات المصرف المركزي 1.503 تريليون درهم مع نهاية شهر أكتوبر 2018.
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة التسهيلات المالية المقدمة للقطاعين بلغت نحو 15.3 مليار درهم خلال الربع الأول من 2018 وهي القيمة نفسها المسجلة أيضا في الربع الثاني من العام ذاته في حين وصلت إلى نحو 2.3 مليار درهم في الربع الثالث ووصلت في شهر أكتوبر وحده إلى نحو 10.6 مليار درهم.