قالت تقارير صحفية سعودية إن بعض الجهات الحكومية قامت باتخاذ قرار ينص على خصم بدل النقل من منسوبيها، ممن يستخدمون مركبات حكومية بأثر رجعي.
وأرسل عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خطاباً لإدارة الشؤون المالية في الوزارة، من أجل حسم بدل النقل بأثر رجعي من تاريخ استلامهم للسيارات.
وفي مارس 2017، كانت وزارة التعليم قد خيرت موظفيها، بين السيارة الحكومية أو الحصول على بدل النقل الشهري، مؤكدة عدم الحق في الجمع بينهما.
واشترطت الوزارة السعودية في هذا القرار عدم منح الموظف أكثر من سيارة واحدة، وأن يستعملها في أوقات الدوام فقط، وأيضاً أن يخضعها للصيانة الدورية.
واعتزمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، قبل عدة سنوات، استعادة المبالغ المالية لبدل النقل الشهري من الموظفين الذين جمعوا بين استخدام السيارات الحكومية وبدل النقل في آن واحد. وذلك كخطوة من الهيئة لحفظ المال العام ولمخالفتهم بنودَ لائحة الحقوق والمزايا المالية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية.