ما هو دور سيّدات الأعمال السعوديّات في الاقتصاد المحليّ؟

تشير الأرقام الاقتصاديّة الأخيرة إلى أنّ حجم رؤوس الأموال النّسائيّة السعوديّة في ارتفاع مستمر ووصلت أخيراً إلى 60 مليار ريال، فيما استحوذت 80% من المستثمرات السعوديّات على سوق الذهب والمجوهرات كمصمّمات.
إلى ذلك، تسعى الغرف السعوديّة التّجاريّة إلى توسيع نشاط سيّدات الأعمال وتمكينهن من خلال تقديم الدعم والمساندة لهن، خصوصاً بعدما بلغ عدد الأقسام النّسائيّة لخدمة سيّدات الأعمال 18 قسماً في عددٍ من مدن السعودية، والعمل جارٍ حالياً على استكمال إنشاء هذه الأقسام في بقية الغرف الأخرى.

ويأتي الاهتمام بالمرأة في السعوديّة بسبب أهميّة مشاركتها في التّنمية الاقتصاديّة علماً بأنّها تمثّل نحو 49.1% من إجمالي الهيكل السّكاني، وهي النسبة الّتي تملك ما يزيد عن 100 مليار ريال مودعة في المصارف.

وعلى الرغم من نقاط القوّة الّتي تمتلكها السعوديّات فهناك نقاط ضعف وتحديات تواجهها، أبرزها احتياج سوق العمل إلى نوعيات معيّنة من الخبرات النّسائيّة تتطلّب المزيد من التأهيل والتّدريب، ما يستوجب من سيّدات الأعمال السعوديّات أن تتناسب قدراتهن وإمكاناتهن وخبرتهن مع هذا الاحتياج، وضرورة إلمامهن بكل قوانين العمل والاستثمار وطبيعته ومتطلباته، إضافة إلى ضرورة تعيين عدد من السيّدات المناسبات في مواقع قياديّة وتخطيطيّة، وسن القوانين الّتي تحمي المرأة من أي ظلم أو منع أو حجب تعسفي لها من قبل الأسرة والمجتمع ومن قبل الممانعين لدورها الوطني، ووضع آليات تنفيذ للقرارات الصادرة المنظِّمة لعمل المرأة وتفعيلها.