سيحسم مجلس الشورى السعودي اليوم مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة.
ويصوت المجلس على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية التي رفضت تعديل المادة 13 من نظام الخدمة، وعارضت مقترح العضو أحمد الزيلعي الذي تضمن المطالبة بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة.
وفي حال رفض رأي لجنة الإدارة المعارض لتعديل المادة المشار إليها، فسوف يتم إحالة دراسة المقترح للجنة خاصة تشكل فور انتهاء التصويت في جلسة الشورى. وقالت "اللجنة" إن السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة لن يساعد على محاربة التستر إلا في نطاق ضيق وهو تستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجانب الأعظم وهو التستر خلف الأجنبي فهذا المقترح لن يساهم بالقضاء عليه والحد منه، لأنه يزاول من قبل كثير ممن يزاولون الأعمال التجارية.