كل دولة وأيضًا كل منطقة تختص بأنواع معينة من المنتجات والمزروعات، وكل شعب يتقن مصنوعات محددة، تم تسجيلها باسمه وذلك نتيجة لاختلاف الثقافات والعادات والتقاليد والموروثات الشعبية.
وهناك دول ذات قوة اقتصادية وسياسية تنتشر بها المصانع بصورة واسعة ما يؤدي إلى تنوع مصنوعاتها ومنتجاتها، وكان على الدول أن تبادل هذه المنتجات ما بينها، حتى تسد احتياجات كل دولة ومتطلباتها وتحقق الاكتفاء لذاتها، وتبيع منتجاتها وتربح وتشتري منتجات غيرها لتسد احتياجاتها الدائمة منها.
وتنقسم التجارة إلى نوعين، هما التجارة الداخلية والتجارة الخارجية.
التجارة الداخلية:
هي التجارة التي تجري بين أفراد الشعب الواحد عن طريق الأسواق المحلية والمحلات المتنوعة.
التجارة الخارجية:
تعني انتقال المال والسلع بين الدول في مختلف أنحاء العالم.
ولم تقتصر التجارة الخارجية في العصر الحديث فقط، بل منذ العصور القديمة عرفت أيضًا هذه التجارة، وكانت تنتقل البضائع من دولة لأخرى عن طريق القوافل التجارية على ظهور الحيوانات وكانت التجارة تتم بأنواع البضائع المختلفة مثل الفضة والحرير والذهب والتوابل والملابس والمنسوجات.
والتجارة الخارجية بالماضي كانت صعبة وشاقة للغاية، ومرهقة أيضًا للصعوبات التي تواجهها مثل بعد المسافة وصعوبة التنقل وقطاع الطرق الذين يعترضون القوافل وطول مدة السفر.
لكن الأن أصبحت الأمور أكثر تيسيرًا، ولم يعد هناك مسافات بعيدة أو مدد زمنية طويلة، ووسائل الدفع كذلك تعدد وتنوعت ولم يعد على التجار الانتقال من مكان لآخر لبيع بضائعهم، هذا بالإضافة لتنوع المنتجات الهائل وتنوع طرق البيع، فبعد الانتشار الأنترنت أصبح هناك تجارة الكترونية ولم يعد هناك شيء صعب في التجارة بأي منتج.
وتنتقل البضائع بين الدول عن طريق وسائل الشحن، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، وظهرت خدمات مرتبطة بصورة وثيقة بالتجارة الداخلية مثل خدمات الشحن والتأمين وغيرها التي تيسر سبل التجارة بين الدول وتسرعها وتوفر نفس المنتجات في كافة الدول.
ولأن التجارة الخارجية هامة للغاية كان من الضروري تنظيمها ووضع قواعد وتشريعات على المستوى الدولي فظهرت منظام عالمية تشرف على التجارة منها مركز التجارة الدولية الذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.