الاستثمار مصطلح متداول في المحافل الاقتصادية والسياسية، حيث تعتمد كل دول العالم الرأسمالي على الاستثمار في تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل استثمارات الدول على طرح الفرص لرأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار في قطاعات البنية التحتية المختلفة مثل شق الطرق وتمديد الوصلات وخطوط المياه والطاقة الكهربائية والغازية في التجمعات العمرانية وقطاعات الإسكان والتعمير واستخراج وتحويل الطاقة، وكذلك القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة والاتصالات والثقافة والإعلام، والقطاعات الصناعية والزراعية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية.
ولكي تنجح الدولة في تنمية قطاع الاستثمار الخاص بها لابد من توفير الشروط والمقومات التي يمكنها من خلالها القيام بالاستثمار الناجح.
مقومات الاستثمار:
• عوامل الاستثمار
اتخاذ قرار الاستثمار يتحدد تبعاً لمجموعة عوامل على رأسها الرغبة الحقيقية في الاستثمار والبحث عن الفرص الحقيقة للاستثمار المربح على كافة المستويات، حيث ينظر للمستثمر بالدرجة الأولى إلى التوقعات الاستثمارية في المجالات المختلفة وذلك وفقاً للدراسات الاقتصادية والمالية للنشاط الذي يمكن الاستثمار فيه.
ويتم التعرف على الظروف التي تحيط بكل استثمار من حيث سياسات الدولة تجاهه اقتصادياً ومالياً، ومدى اهتمام جهات التمويل من بنوك أو مؤسسات مالية لدعم الاستثمار، وأسعار الفائدة على القروض وغيرها من العوامل الاقتصادية التي تحيط بالاستثمارات المحلية والعالمية، وكذلك الاستقرار السياسي والمالي وهي من الأمور الهامة التي تجذب المستثمرين.
• التشجيع على الاستثمار
بغض النظر عن عوامل الاستثمار المتوافرة في المجتمع فأن تشجيع الدولة على الاستثمار وتوفيرها للمناخ الملائم له من ضرورات الاستثمار، وتشجع الدولة على الاستثمار من خلال الوضوح والشفافية في السياسات التي تنتهجها تجاه المستثمرين بالقوانين التي تتيح حرية الاستيراد والتصدير والتوسع في المشاريع وتحويل الأموال اللازمة لتمويل المشروعات، وتساعد الدولة في التشجيع على الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات اللازمة لتمويل المشروعات.
وقد تمنح الدولة مزايا خاصة لبعض القطاعات التي ترغب في تطويرها بشكل خاص، ومناخ مهيأ للمستثمرين مع وضع امتيازات خاصة لهم في استخدام البنية التحتية ومنحهم امتيازات مجانية للأرضي والمحاسبة على الطاقة بتكاليف أٌقل.
إقرأ أيضا :أفضل 10 كتب في عالم الاستثمار