تقييم الشركات وسيلة مالية ومحاسبية يتم استخدامها لتحديد الوضع المالي للشركة في السوق المحلي ويُعرف ايضاً بأنه الطريقة التي يستخدمها المحللون الماليون والمحاسبون الإداريون لمعرفة القيمة المالية والإجمالية للشركة، وترتبط بتحديد قيمة الأصول والالتزامات وأي قيود مالية أخرى مترتبة على الشركة، ويهدف إلى تقييم الأداء المالي للشركة وموقفها ومعرفة قدرتها على الاستمرار من عدمه.
أسباب تقييم الشركات:
• تحديد القيمة الصافية لحقوق الملكية الخاصة بالشركات.
• تحديد قيمة الالتزامات والمصروفات والديون المترتبة على نتيجة عمل الشركات.
• تحديد قيمة أسهم الشركة وذلك قبل طرحها للتداول.
• وسيلة مساندة لدمج الشركات.
• تقديم قيمة حقيقية لحصص الشركات في الشركات المساهمة وخصيصاً في حال أراد أحد الشركات بيع حصته في الشركة.
• المساعدة على تصفية الشركات بهدف بيعها وإغلاقها تماماً.
خطوات تقييم الشركات:
• وهي إعداد قائمة تشمل كافة محتويات الشركة الخارجية، والداخلية والحرص على إضافة كافة المعلومات المرتبطة بالشركة مهما كانت طبيعتها.
• الاستعانة بإحدى طرق تقييم الشركات للبدء في وضع المراحل التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم الشركة.
• معرفة الوضع المالي للشركة وقيمة رأس المال الخاص بها وحصص المساهمين بها.
• دراسة الوضع القانوني للشركة وذلك للتأكد من تطبيق النصوص القانونية على طبيعة عمل الشركة.
• إنهاء كافة المعاملات المالية المتوقفة والتي لم تنته بعد وخصوصاً في حال تقييم الشركة من أجل بيعها.
• تزويد المساهمين الخارجيين والزبائن والعملاء بتقرير موجز عن حالة الشركة خصيصاً لمن له حقوق مالية لدى الشركة.
• كتابة وصياغة التقارير عن وضع الشركة المالي وفقاً للقواعد القانونية والمالية.