انبثقت فكرة القوة الشرائية بسبب رغبة العالم في خلق مقياس للتوازن في سعر الصرف بين عملتين، ويعود الفضل في ذلك للعالم الاقتصادي غوستاف كاسل، وذلك عام 1920.
وتقوم القوة الشرائية لسعر الصرف بتحديد مستويات المعيشة بين البلاد، والغاية من تعادل القوة الشرائية هي تكوين صورة واضحة عن الناتج المحلي الإجمالي عند استخدام سعر الصرف في السوق.
ويمكن وصف القدرة الشرائية بأنها مصطلح اقتصادي يتم استخدامه للتعبير عن مدى حجم الاقتصاد الوطني، وكذلك قدرة الأفراد على التأقلم مع المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع مؤشر القدرة الشرائية لأي عملة وطنية يعني القدرة على العيش برفاهية، حيث هناك علاقة طردية بينهما.
والتطور الاقتصادي لأي دولة يعتمد على المستوى المعيشي لسكانه، والسلع والخدمات التي يمكن شرائها بالنقود.
قياس القدرة الشرائية:
يتم قياس القدرة الشرائية تبعاً لمستوى الدول، وذلك وفقاً لاستخدام عدد من الأسعار الدولية التي تتوافق مع أي اقتصاد دولي، ويعتبر دخل الدولة قليلاً كلما قل سعر الصرف فيها، ويحفز ذلك عملية حساب الدخول بالاعتماد على القوة الشرائية.
وهناك بعض المشكلات التي تقف عائقاً في وجه حساب تعادل القوة الشرائية بين الدول، ومنها الاختلاف في الاستهلاك بين الدول المتقدمة والنامية، ويكون ضعف القدرة الشرائية بسببين أحدهما محلي مستمر وهو يتمثل في انخفاض قيمة الدخول العامة للأفراد في الدولة، والأخر خارجي ويحدث نتيجة لتعرض أسعار سلع العالم الأساسية للارتفاع الكبير نتيجة حدوث الأزمات الاقتصادية.
وفيما يتعلق برفع معدلات القدرة الشرائية لأي بلد فإنه يحتاج لرفع العملة الوطنية بالدرجة الأولى، ورفع قيمتها ثانياً، وسيطرأ التغيير الإيجابي على القدرة الشرائية تلقائياً.