اقتصاد الخدمات هو واحد من قطاعات علم الاقتصاد التي تعتمد على توفير الخدمات العامة للمستهلكين، وذلك مقابل الحصول على عوائد مالية محددة لتساهم في دعم الاقتصاد المحلي.
ويمكن تعريف اقتصاد الخدمات كذلك بأنه القطاع الاقتصادي الذي يحرص على دعم الإنتاج ضمن قطاع الاقتصاد المحلي للدول وخصيصاً النامية منها، ويساهم في تحويل المنتجات إلى خدمات تعمل على دعم الحاجات الأساسية للمواطنين والسائحين، وذلك من خلال الاستفادة من الخدمات مثل السياحة والسفر والاتصال بشبكات الهاتف والأنترنت وغيرها.
خصائص اقتصاد الخدمات:
• اقتصاد الخدمات من أسهل أنواع الاقتصاد من حيث التصنيفات المحاسبية، وهو من السهل التعامل مع قيوده المحاسبية اليومية وقوائمه المالية.
• يعمل على تحويل العديد من المنتجات المطروحة في الأسواق التجارية إلى خدمات ذات فائدة للمجتمع.
• يعمل على تطبيق أسلوب الرقابة الحكومية على خدمات المنتجات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية المطلوبة.
• يتطور بشكل ملحوظ مع مُختلف أنواع الخدمات سواء في الريف أو الحضر.
• يعتمد على التكامل مع البيئة الصناعية بأكملها، وذلك بوضع الخطط التي تحدد طبيعة الخدمات التي يجب تقديمها وذلك ضمن القطاع الاقتصادي.
• يوفر الدعم لتسويق المنتجات من خلال دراسة نوعية الحياة السائدة في هذا المجتمع واختيار المنتجات الخدمية التي تلائم أفراده.
تأثير اقتصاد الخدمات على الاقتصاد بصورته العامة:
اقتصاد الخدمات مؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد العام، خصيصاُ على الناتج المحلي الإجمالي للدول، وتشكل الخدمات الاقتصادية المقدمة للسكان في أغلب الدول نسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي، خصيصاُ في الدول النامية، والتي تعتمد على تقديم الخدمات كوسيلة لدعم اقتصادها، وكذلك اقتصاد الخدمات من أهم العناصر التي تُساهم في دعم النمو السكاني، وكلما زادت جودة الخدمات المقدمة للسكان زاد النمو السكاني.
اقتصاد الخدمات:
الخدمات المالية:
وهي من الخدمات التي يجب توفيرها بصورة دائمة، وتشمل المعاملات المالية التي تعتمد على التبادل المالي وتوفير القروض والاستثمارات المالية والادخار النقدي وغيرها من الخدمات الأخرى.
الخدمات السياحية:
خدمات تدعم النظام الاقتصادي بأكمله، وهدفها هو الاهتمام بالأماكن ذات القيمة السياحية والتي تستقطب السائحين من كامل دول العام، وتهتم كذلك بالسياحة الداخلية.