التعريف اللغوي للإفلاس هو التحول من حالة اليسر إلى حالة العسر، بمعنى عدم القدرة على سداد الالتزامات المادية ويطلق على الشخص في هذه الحالة اسم المُفلس، وتعريف الإفلاس في القانون التجاري هو عدم قدرة التاجر على دفع المبالغ المالية المترتبة عليه، والذي يتم تعريفها باسم الديون، وهكذا يتم إرغامه على إعلان إفلاسه من أجل تصفية أصوله وممتلكاته وتوزيع قيمتها على الدائنين توزيع عادل بالاعتماد على التشريعات القانونية المتعارف عليها الخاصة بهذه المسالة.
شروط الإفلاس:
من الضروري أن يتوفر مجموعة شروط في التاجر حتى يتم إعلان إفلاسه وهي:
• التوقف عن دفع المال وهو الشرط الرئيسي والمباشر في إعلان الإفلاس التجاري وذلك عندما يتوقف التجار عن دفع المال إلى الدائنين لفترة زمنية طويلة، وتتجاوز المدد المتفق عليها من أجل سداد الدفعات المالية ويصنف التاجر في هذه الحالة على إنه مفلس قانونياُ، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة خلال فترة إشعاره بالدفعات المترتبة عليه.
• وفاة التاجر اثناء عمله أو خلال إعلانه إفلاسه وعدم توافر مصادر مالية دائمة تساهم في سداد المبالغ المترتبة عليه بعد وفاته، ويتم حصر ممتلكاته وأصوله وبيعها لتوفير قيمة المبالغ المدينة المترتبة عليه.
• تصفية حصة التاجر، وذلك عندما يقوم التاجر بتصفية حصته في الشركة أو السوق التجاري بسبب تعسره في سداد الالتزامات المالية المترتبة عليه، وتحول قيمة حصة التاجر إلى أطراف الدائنين بناء على اتفاق مباشر مع التاجر او من خلال الاستعانة بتطبيق الأحكام القانونية.
أنواع الإفلاس:
• الإفلاس البسيط: وهو من الإفلاس التجاري الذي يرتبط بالحالة الاقتصادية للتاجر وبسبب مجموعة من العوامل التي تؤثر عليه تأثيراُ سلبياُ وخصوصاُ التي تتعلق بالوضع الاقتصادي في السوق التي يعمل بها، ومن أمثلة هذه العوامل المؤثرة الكساد الاقتصادي والذي يؤدي إلى تراكم السلع وعدم قدرة التاجر على توزيعها، وينتج عنه بالتالي قلة نسب الأرباح، وعدم القدرة على الوفاء بالديون للدائنين ويتم إرغامه على إعلان إفلاسه وتصفية حساباته وبيع ممتلكاته من أجل سداد الديون المترتبة عليه.
• الإفلاس التقصيري: وهو الإفلاس الذي ينتج عن مجموعة من الأخطاء التي قد يرتكبها التاجر، مثل الزيادة في معدلات الإنفاق الشخصي والعائلي على حساب الالتزامات المادية الأخرى، أو استخدام المبالغ المدينة في حوزته في بورصة الأوراق المالية أو شراء السندات، وبالتالي لا يستطيع سد هذه المبالغ وردها لأصحابها، وقد تحدث خسائر في البورصة فيخسر رأس ماله، وتعتبر هذه الحالة جنحة قانونية يعاقب عليها القانون.
• الإفلاس الاحتيالي: وهو نوع خطير من الإفلاس وفيه يقوم التاجر بإخفاء أمواله أو تهريبها خارج الدولة وتكون هذه الأموال التزامات وديون مترتبة عليه لمجموعة من الأفراد والمنشآت، وفي هذه الحالة تعمل الجهات القانونية والقضائية على البحث عن هذه الممتلكات وبيعها ورد الحقوق لأصحابها، وفي حالة عدم وجود أي منها يتم ملاحقته قانونياً وقضائيا ويتم محاكمته جنائياً.