قانون العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل على تنظيم العلاقة بين أرباب العمل والتابعين لهم، ويعرف التابع بأنه العامل الذي يعمل على اتباع أوامر وتعليمات صاحب العمل الذي يعمل تحت إشرافه وحسب توجيهاته ورقابته، وينشأ هذا الأمر نتيجة عقد العمل الذي يقوم بإنشاء علاقة قانونية قوامها التبعية القانونية.
التبعية:
تبرز التبعية القانونية عن طريق ما يلي:
• تنظيم العمل والذي يقع تحت سلطان وأوامر صاحب العمل.
• العمل على وضع قوانين تأديبية وهذا من صلاحيات صاحب العمل.
مصطلحات مستخدمة في قانون العمل:
• الخاص:
وهو مصطلح لتمييز قانون العمل والفئات المحكومة بعدد من الأحكام، ويقتصر تطبيق قانون العمل على العاملين والعمال في القطاع الخاص أو في مؤسسات الدولة ويؤدي ذلك إلى البحث في نطاق تطبيق هذا القانون.
• العامل:
ويشتمل هذا القانون في احكامه كافة العاملين، والعامل هو كل فرد سواء كان رجلاً أو سيدة يقوم بتأدية عمل لقاء أجر متفق عليه، وتحت إمرة صاحب العمل، ومن هذا المنطلق تعريف قانون العمل لا يميز بين جنس العامل أو جنسيته سواء كان أجنبياُ أو محلياُ، وكل فرد أيا كانت جنسيته يقوم بالعمل لقاء اجر محدد تحت إشراف رب العمل ويعتبر هذا الفرد عاملاً يخضع لأحكام قانون العمل.
• صاحب العمل:
هو كل فرد يقوم باستخدام فرد أو أكثر لقاء أجر، وهنا يتضح بأن صاحب العمل يمكن أن يكون شخصاُ طبيعياُ، أو معنوياُ مثل المؤسسة أو الشركة، وتخرج الهيئات العامة في الدولة ومؤسساتها من نطاق هذا التعريف، وعلى هذا الأساس، فأن موظفي الدولة والحكومة بكامل هيئاتها سواء كانت مستقلة أو بلدية ووزارتها أو العاملين في الأمن العام أو القوات المسلحة غير خاضعين لأحكام قانون العمل، ولكن يخضعون إلى أحكام قوانين خاصة بهذه الفئات أو أنظمة للخدمة المدنية.
• المأجور:
حيث لا يصح قيام عقد عمل دون أجر، والعامل يستحق اجره عند قيامه بعمله، وإذا تم عقد اتفاق بين العامل وصاحب العمل على العمل دون تحديد الأجر المطلوب وقام هذا العامل بتنفيذ العقد فإنه يستحق اجر، ويجب تحديد مقدار هذا الأجر، وذلك وفقاُ لأعراف المهنة أو وفق ما يستحقه العامل المماثل له في هذا العمل.