ذكرت تقارير أن الإمارات تستأثر بأكثر من 60% من حجم سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لارتفاع نسبة استخدام الإنترنت وزيادة الوعي تجاه استخدام بطاقات الائتمان إضافة إلى ارتفاع نسبة الثقة التسوق والدفع عبر شبكة الإنترنت .
غير أن قطاع التجارة الإلكترونية يفتقر للمتابعة والرصد وتوفير البيانات الإحصائية، فضلاً عن حاجته الماسة للأطر التشريعية التي ترفع من درجة الثقة والأمان تجاه التعاملات الإلكترونية وحفظ المعلومات الخاصة بالمتسوقين إلكترونياً.
وحسب آخر تقرير أصدرته شركة “فيزا” العالمية المتخصصة في حلول الدفع تشير توقعات الشركة إلى ارتفاع التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 18،3 مليار درهم بنهاية 2011 .
كما أشار التقرير إلى أن الإمارات تتصدر دول الخليج في الإنفاق على التجارة الإلكترونية وأن الدولة تستحوذ على نحو 60% من مجموع المبيعات الإلكترونية .
في سياق الموضوع، أعلن رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي لموقع “سوق .كوم”، المتخصص في البيع عبر الإنترنت أن التجارة الإلكترونية شهدت تطوراً كبيراً في الإمارات والمنطقة بشكل عام خصوصاً مع النمو المتسارع والكبير لمستخدمي الإنترنت والذي يصل عددهم حالياً إلى نحو 130 مليون مستخدم .
وأضاف:" تشكل التجارة الإلكترونية فرصة فريدة لشركات منطقة الشرق الأوسط التي تتطلع إلى تبني ممارسات جديدة ومرنة في مجال الأعمال، والتوسع نحو أسواق جديدة، وعملاء وموردين جدد، وأن التجارة الإلكترونية من شأنها مساعدة الشركات على الاستجابة لأنماط وعادات الشراء لدى المستهلكين، حيث إن الحل المطور بشكل صحيح يمكن له التوسع أو التقلص وفقاً لمتطلبات ظروف الأعمال" .
من ناحية أخرى، بإمكان دول الخليج تطوير قطاع المعلوماتية بشكل عام والتجارة الإلكترونية على وجه خاص إذا ما استطاعت حكومات دول التعاون الوصول إلى صيغة تشريعية موحدة مسنودة باتفاقيات بين البنوك المركزية وهيئات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي إعطاء المصداقية والحماية الكافية للشركات والأفراد لاستخدام الإنترنت في التبادل التجاري .