إتّجاه سوق الأعمال في دبي نحو التحسّن

قد تكون الأسعار في سوق العقارات التجارية في أدنى مستوياتها، ويحتمل أن تستقرّ في نهاية 2012، حسبما ورد في تقرير جديد.
وصرّح المعهد الملكي للمسّاحين القانونيّين أنّ القيم القانونيّة أظهرت علامات إستقرار في الربع الأول من هذه السنة، على الرغم من هبوطها المستمرّ.
والنتيجة التي أظهرتها دراسة الربع الأول من السنة أفضت إلى أنّ المستثمر في السوق وجد أنّ الثقة تتحسّن بشكل تدريجي في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المنصرمة، مع مشاركات إضافية بنسبة 28% ما يبشر بانتعاش قويّ في مستلزمات الإستثمار.
"هذا تحوّل جدي بالنظر إلى الإتجاه السلبي العام في المعطيات خلال العامين الماضيين، وفقاً لبيان RICS. واستحالت إيجابية أيضاً الإجراءات المتوقعة للإستثمار، مع مستطلعين أكثر تفاؤلاً بوجهة العام 2012، ورغم انخفاض قيم رأس المال، فهي سارت بوتيرة أبطأ في الربع الأول بحسب الدراسة".
قد يكون ذلك مؤشراً للقيم التجارية التي تتجه إلى التعافي مع استقرار متوقع في الأسعار في وقت لاحق من السنة.
وعلّق سايمون روبنسون، كبير خبراء الاقتصاديين في المعهد الملكي للمساحين القانونيين، على نتائج الدراسة بما يلي: "بالنظر إلى المستقبل، إنّ ارتفاع ثقة المستثمرين يعكس حالة الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن في المنطقة، ومؤشر إتاحة المعهد الملكي للمساحين القانونيين لصناديق الإستثمار تحوّل إلى إيجابي في هذا الربع، كما أنّ استمرار حالة اللاستقرار في منطقة الشرق الأوسط قد يفضي إلى ارتفاع مطّرد في تدفّق الاستثمارات إلى الإمارات العربية المتحدة في السنة المقبلة".
لقد حدثت زيادة في المساحة التجارية ما أوجد ضغطاً مستمرّاً على الإيجارات، مع بقاء التوقعات بشأن قيمة الإيجارات سلبية، بحسب دراسة المعهد الملكي للمساحين القانونيين.