أطلقت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وريادتها في دولة الإمارات 2015-2021"، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمرأة وتمكينها لتشارك في عمليات التنمية المستدامة التي تسعى إليها دولة الإمارات في خطواتها نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول العام 2021.
إستراتيجية إيجابية
وأوضح مجلس الوزراء أن هذه الاستراتيجية تعد استمراراً للعطاءات الكبيرة التي حظيت بها المرأة الإماراتية التي آمنت بقدراتها قيادة دولة الإمارات، وقدمت لها كل الإمكانيات والوسائل التي تمكنها من أخذ دورها كاملاً في المجتمع والمشاركة الفاعلة في عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها الدولة في المجالات كلها فحققت الإنجازات الكبيرة وتبوأت أعلى المناصب ومثلت كذلك الدولة في كثير من المحافل الدولية.
فيما أكد مجلس الوزراء أن "المرأة الإماراتية تمكنت من تحقيق الإنجازات الكبيرة ولم تقف يوماً أمام العقبات بل تحدت الصعوبات للوصول إلى طموحها وإلى المكانة الريادية، وسوف تشكل استراتيجية تمكين المرأة محفزاً ودافعاً جديداً لها لمواصلة عطاءاتها وإنجازاتها ولتقدم من خلاله نموذجاً يحتذى لريادة المرأة العربية في كل المحافل".
وتوفر الاستراتيجية التي أتت كثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات الحكومية، والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها، من خلال التعرف الى الأولويات والحاجات الملحة والمستجدة للمرأة في الإمارات العربية المتحدة، تضمن تفعيل دورها وجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق رؤية الإمارات 2021 .
أهداف عدة
وتهدف الاستراتيجية بحسب وام إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات تحقق تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، وتعزيز تماسك الأسرة، وضمان استمرارية تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفرادها، لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزدهر.
كما تتضمن تعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع الإماراتي، وترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية والمبنية على لغة التسامح والحوار لدى المرأة، إضافة إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، وإيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة، يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة، ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية.