في إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لاستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته العاشرة، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 توقع تحليل حديث أعدته الغرفة، استناداً لبيانات أمانة التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة والمركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي، نمواً ملحوظاً في قطاع الصكوك سيجعل منه أكثر القطاعات نمواً في مجال التمويل الإسلامي، بحسب جريدة الخليج.
وحدد التحليل دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة دبي، كأكثر المناطق التي ستشهد طفرة نمو هائل في قطاع الصكوك، الذي سيكون له خلال العقد المقبل دور محوري في تأمين التمويلات اللازمة لكبرى المشاريع في دبي والمنطقة .
من هنا تبرز أهمية الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي المقامة في دبي، حيث سيتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها كل مجالات هذا القطاع المتنامي.
برز كل من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا كمراكز رئيسية لإصدار الصكوك، وهي أيضاً المصادر الأساسية للصكوك السيادية في الأسواق العالمية، تليها الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحكومات .
ورصد التحليل جهوزية دول مثل تونس وموريتانيا والسنغال وسلطنة عمان، لتصبح أسواقاً رئيسية في قطاع الصكوك الإسلامية .
ولا يقتصر إصدار الصكوك على الدول الإسلامية فحسب، بل يتوقع التحليل صدور صكوك سيادية مهمة في عدد من دول العالم خلال العام الجاري، مثل المملكة المتحدة وإيرلندا وجنوب إفريقيا . ويرى التحليل أن الإصدارات السيادية من قبل المملكة المتحدة ستساهم في تزايد اهتمامات دول أوروبا بالصكوك السيادية، نظراً الى قدرتها على تأمين سيولة إسلامية متنامية .