أعلنت اليوم "آسيا إنسبكشن" المزود الرائد لخدمات مراقبة الجودة للشركات التي تستورد منتجات من آسيا، عن صدور تقرير مؤشر الربع الأول من عام 2012 من "آسيا إنسبكشن" وهو عبارة عن موجز فصلي عن قطاع خدمات مراقبة الجودة والتصنيع.
شهدت عمليات الرقابة في آسيا التي طلبها مستوردون من أمريكا اللاتينية خلال الربع الأول من عام 2012 زيادة بمعدل 120% عن الفترة ذاتها من عام 2011، حيث سجلت كولومبيا ارتفاعاً بنسبة 180% وبنما 159% وتشيلي 87% وبوليفيا 56%. وشهدت البرازيل التي تعتبر أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، الزيادة الأعلى حيث ارتفع عدد طلبات الرقابة بـ 240% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2011. ويبرهن هذا النمو الذي يتماشى مع الزخم المتزايد الذي تشهده اقتصادات أمريكا اللاتينية، على إدراك المستوردين في أمريكا اللاتينية لضرورة ضمان سلامة وجودة المنتجات من المصدر. ومن منظور أشمل، من المتوقع أن يزداد إجمالي الناتج المحلي لأمريكا اللاتينية مدفوعاً بالقوة الاقتصادية للبرازيل، بنسبة 4% في كل من عامي 2012 و2013 (المصدر: صندوق النقد الدولي).
وبموجب هذا النمو، شهدت واردات أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة قاربت 20 % في السنوات الأخيرة (المصدر: البنك الدولي). ويبدو النمو القوي في الطلب على خدمات مراقبة الجودة في الاقتصادات الفتيّة في أمريكا اللاتينية في تباين صارخ مع الأرقام المسجلة في أوروبا عند مقارنته مع أرقام الطلب القادمة من أوروبا التي لم تشهد سوى ارتفاعا خجولاً بلغ 13% بين الربع الأول لعام 2011 والربع الأول لعام 2012 ما يعكس الحالة المضطربة التي يعاني منها اقتصاد الإتحاد الأوروبي.
وبرزت البرازيل وكولومبيا خلال السنوات الأخيرة كثاني أكبر الشركاء التجاريين للصين بعد الولايات المتحدة ويعود السبب بشكل كبير إلى مواردهما الطبيعية الوفيرة. وفي الوقت الذي تتألف فيه صادرات أمريكا اللاتينية إلى الصين بشكل أساسي من المواد الأولية بما في ذلك النحاس والنفط، تطغى الإلكترونيات الإستهلاكية والنسيج والألعاب على واردات هاتين الدولتين من الصين.
هذا وتعكس أرقام الطلب الواردة في تقرير الربع الأول لعام 2012 الصادر عن آسيا إنسبكشن هذا التوجه القائم على السلع الإستهلاكية في البرازيل وكولومبيا. إذ ارتفعت عمليات فحص المنتجات المنزلية والسلع الخاصة بالحدائق بـنسبة 160% فيما ارتفعت العمليات نفسها المتعلقة بالأنسجة والملابس والأحذية بـ 270% في الربع الأول من عام 2011. ونذكر من بين فئات المنتجات الأخرى التي شهدت نمواً غير مسبوق، الألعاب التي ارتفعت بنسبة 550% والسلع الخاصة بالبناء التي سجلت زيادة وصلت إلى 294%.
وعمدت بعض دول أمريكا اللاتينية إلى فرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة وذلك من أجل حماية العمالة وإنتاج السلع على المستوى المحلي. كما قامت الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا باتخاذ تدابير حمائية من أجل تنظيم واردات المنتجات الصينية إلى أراضيها بما في ذلك فرض ضرائب على استيراد أكثر من 140 منتج بدءاً من أواخر عام 2011.
كما أعلنت وزارة المالية البرازيلية في خطوة هي الأجرأ حتى الآن عن إنشاء حملة مراقبة للجمارك تهدف إلى التدقيق في الواردات الصينية. تقوم هذه القوانين المتزايدة بإجبار المستوردين في أمريكا اللاتينية على تنفيذ مراقبة أكثر صرامة للجودة في المصدر وذلك للتأكد من امتثالها لمعايير الجودة والسلامة العالمية ومن قبولها في الجمارك وعدم إعادتها إلى الصين.
هذا وإرتفعت طلبات التدقيق قي المصانع الآسيوية من قبل المستوردين من دول أمريكا اللاتينية في الربع الأول من عام 2012 بنسبة 56% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2011 مما يعتبر مؤشراً إضافياً على تدافع المستوردين للامتثال للقوانين الجديدة في بلادهم. وقال سيباستيان بريتيو، الرئيس التنفيذي لشركة "آسيا إنسبكشن" في معرض تعليقه على هذا الأمر: "كان للإجراءات الحمائية بالتأكيد تأثير على التبادل التجاري بين الصين وأمريكا اللاتينية". وأضاف: "يجدر بكل مستورد من أمريكا اللاتينية من أجل مواصلة تنمية أعماله بسلامة في البيئة التنظيمية الجديدة، أن يعزز من معايير مراقبة الجودة العالمية في مصانعه. وأجد أن قيام المستوردين بتحمل مسؤولية متزايدة فيما يتعلق بسمعة منتجاتهم وأعمالهم، أمراً مشجعاً".