دبي تعزز الشفافية وتغري المستثمرين

قالت جريدة "فايننش التايمز" في تقرير لها إن الوضوح والشفافية يزدادان في إمارة دبي بصورة ملحوظة، مستشهدة على ذلك بأن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أعلنت لأول مرة في تاريخها نتائجها المالية رغم أنها ليست شركة مدرجة في سوق الأسهم، وإنما هي الذراع الاستثمارية لحكومة دبي.
ورأت الصحيفة في النتائج المالية لمؤسسة دبي للاستثمار "باروميتر يقيس صحة الاقتصاد المحلي لإمارة دبي"، مشيرة إلى أن عوائد هذه الامبراطورية الاستثمارية التابعة لحكومة دبي ارتفعت بنسبة 18 في المئة في النصف الثاني من العام 2013 لتكون قد أدخلت 24.8 مليار دولار من عملياتها خلال الفترة المشار إليها.
وبلغت عوائد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية خلال العام 2012 بأكمله نحو 43.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نصف الناتج المحلي الاجمالي لإمارة دبي تقريباً، بحسب ما تقول "فايننش التايمز"، في مؤشر قوي ومهم على نجاح الاستثمارات الحكومية لدبي، وتعافي الاقتصاد المحلي للإمارة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها كسائر دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تعتبر شركة قابضة تندرج تحت لوائها عدة شركات تدير في الوقت الراهن أصولاً تزيد قيمتها الإجمالية عن 160 مليار دولار.
يشار إلى أن القوانين في دبي تفرض معايير صارمة على الشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول بين العموم، وتتعلق هذه المعايير بالإفصاح والشفافية لحماية حقوق المستثمرين وحملة الأسهم، لكن الجديد في الإمارة أنها تعمل على إطلاع مواطنيها والمستثمرين فيها أيضاً على نتائج أعمال الشركات الحكومية والاستثمارات التي تقوم بها حكومة الإمارة.