أ
ظهرت دراسة أجراها Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، على الانترنت بالتعاون مع "برنامج الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي" في جامعة Stanford ومؤسسة البحوث والإستشارات YouGov، تأثيرات الربيع العربي الإيجابية في زيادة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في حين كان تأثيره سلبياً وبشكل مباشر على الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت أكثرية المشاركين في الدراسة أن الربيع العربي أدّى إلى تدهور ظروف العمل في المنطقة، وتظهر الآثار بشكل أسوأ في البلدان التي تشهد ثورات، حيث أن 58% من المشاركين في تونس و68% في مصر و71% في سوريا و65% في البحرين أعلنوا أن وضع التوظيف أضحى أسوأ بكثير ممّا كان عليه قبل الثورة.
ومن المتوقّع أيضاً أن تتأثر الأوضاع الاقتصادية الفردية بشكل سلبي بالربيع العربي، وتتراوح نسبة المشاركين في الدراسة ممن قالوا أن أوضاعهم الاقتصادية الفردية قد تدهورت بشكل أكبر مما كانت عليه قبل الثورات بين 66% في سوريا وهي أعلى نسبة في المنطقة و11% في الجزائر وهي أدنى نسبة.
ويقول 49% من المشاركين في مصر و30% في تونس أنهم تأثروا بشكل سلبي جراء ذلك، وفي ما يخصّ بلدان الخليج العربي، وباستثناء البحرين، فان نسب المهنيين المشاركين الذين ذكروا أن وضعهم الاقتصادي متدهور اليوم متقاربة: بين 30% في الإمارات العربية المتحدة و22% في السعودية و24% في قطر و29% في عُمان و25% في الكويت؛ في حين أعرب 55% من المشاركين في البحرين أن وضعهم هو الآن أسوأ من ذي قبل.
ويمكننا أن نلاحظ الآثار السلبية للربيع العربي على جميع فئات الأعمار والمستويات الاقتصادية، الا ان 34.44% من المهنيين الذين يعملون في القطاع الخاص صرحوا أنهم تأثروا سلبياً مقابل 20.22% من العاملين في القطاع العام، وبالرغم من هذا التفاوت، أظهرت الدراسة أن المهنيين لم يعودوا معتمدين على الحكومة كموفّر رئيسي لفرص العمل.
وأعرب حوالي ثلث المشاركين في الدراسة في معظم البلدان عن تفضيلهم للعمل في القطاع الخاص، وأتت النسب كالتالي: 71% في الأردن و74% في لبنان و70% في سوريا و68% في مصر و66% في السعودية و75% في البحرين و48% في تونس و51% في المغرب. أما في الجزائر وقطر، ففضّل 35% و39% من المهنيين على التوالي العمل في القطاع الخاص.
وكشفت الدراسة أن غالبية المشاركين على اطلاع بمصطلح "ريادة الأعمال" (29% فقط يجهلون ما هو)، وفي المتوسّط، يُلاحَظ أن هناك مستوى أعلى من التعرّف على هذا المصطلح في دول الخليج، حيث أن نسبة 22% من المشاركين في الإمارات وعُمان والكويت على علم جيد به، تليها نسبة 20% في قطر والبحرين.
وعند السؤال عن الأسباب الرئيسية التي تحول دون تأسيس المهنيين مشاريعهم الخاصّة، أتت الإجابات كالتالي: عدم توفّر الدعم المالي، وعدم القدرة على التمويل الذاتي، والخوف من الفشل. ومن الأسباب الأخرى، ذكر المهنيون حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، والافتقار إلى مهارات ريادة الأعمال، والقوانين الحكومية الصارمة.
وبغض النظر عن انخفاض معدلات النجاح، هناك اهتمام واسع النطاق في ما يخص ملكية الأعمال التجارية؛ ففي كلّ البلدان التي شملتها الدراسة، هناك نسبة عالية من المشاركين ممن ذكروا أنهم يفضّلون العمل لحسابهم الخاص أو أن يكون لديهم مشروعهم الخاص إذا ما خُيّروا، وقد أعرب 40% من المشاركين في الدراسة عن اهتمامهم بالعمل لحسابهم الشخصي، حيث كانت أدنى نسبة في الجزائر مع 29% وأعلاها في لبنان مع 52%.
ويبدو أيضاً أن المشاركين منفتحين لفكرة العمل في مجال المشاريع الإجتماعية، وبشكل عام، كانت أعلى نسبة من المشاركين غير المهتمين لهذا المجال في دول الخليج، مع حوالي 17% في الكويت وعُمان وقطر و20% في الإمارات.
وقد تم جمع بيانات الدراسة التي أجراها موقع Bayt.com وجامعة Stanford وشركة Yougov في ما يخص ريادة الأعمال والربيع العربي، عبر الإنترنت خلال الفترة ما بين 22 ديسمبر 2011 و16 يناير 2012، مع 12518 مشترك من دول الخليج (الإمارات والسعودية والكويت وعُمان وقطر والبحرين)، ودول بلاد الشام (لبنان وسوريا والأردن) وشمال أفريقيا (مصر والمغرب والجزائر وتونس).