أكدت دراسة صدرت اليوم وشملت كافة دول مجلس التعاون الخليجي أن الإطار القانوني السليم والسياسات العامة الواضحة والاستراتيجيات الثابتة ستضمن نشر مشاريع الطاقة المتجددة المستدامة في عموم منطقة الخليج.
وتظهر الدراسة أن المبادرات التي اتخذت حتى الآن في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل نهجاً استباقياً لمعالجة تحديات أمن الطاقة والقضايا البيئية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وتكشف عن أن معظم البلدان لم تحدد رسمياً أهدافها للطاقة المتجددة ولم تباشر تطبيق سياسات مستقرة في هذا الصدد، وأن دول مجلس التعاون الخليجي لم تتوصل حتى الآن إلى استراتيجية متسقة للمنطقة أوخططاً وطنية فردية لتحقيق أهداف نشر تقنيات الطاقة المتجددة.
وحققت دولة الإمارات 4.75 نقاط من أصل 7نقاط على مؤشر جاهزية الطاقة المتجددة، متفوقة على أقرب منافسيها المملكة العربية السعودية التي نالت 4.60 نقاط. ويظهر المؤشر أنه بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تُعدّالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكثر استعداداً لتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة.
ويحدّد التقرير الثغرات التي تعوق تطوير تقنيات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم ابتكارات قوية وبيئة داعمة لأنشطة البحث والتطوير لنشر التقنيات الجديدة.
وإلى جانب وضع دول مجلس التعاون الخليجي على طريق الريادة في الطاقة المتجددة من أجل التنمية المستدامة، فإن هذه التدابير، إذا طبقت، ستعود بالفائدة على دول المجلس وتشجّع على الحد من استهلاك الوقود الأحفوري محلياً وزيادة إيرادات تصدير النفط والغاز ومنع التحوّل القريب المدى إلى وضعية مستورد الطاقة.