أطلق مجلس دبي الاقتصادي تقريره الأخير "آفاق اقتصاد دبي - الربع الرابع 2012"، والذي يأتي ضمن سلسلة التقارير الفصلية التي دأب المجلس على إصدارها، والتي تشتمل على أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي وبعض القطاعات الرئيسة في دبي "العقارات، السياحة، التجارة الخارجية، التمويل"، كما يتضمن التقرير بعض التنبؤات اعتماداً على نماذج قياسية تواكب أفضل الممارسات العالمية.
ويستهل التقرير بالإشارة إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للإمارة خلال الربع الرابع 2012 قد ازداد بمعدل 3 .5% مقارنة بنظيره في الربع الرابع 2011. ويعكس هذا النمو محصلة نمو القطاعات الرئيسة في دبي، خاصة الإنشاءات والصناعة التحويلية، أما القطاعات الرئيسة الأخرى لدبي فهي النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والقطاع المالي، حيث تسهم هذه القطاعات الستة بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وبخصوص المؤشرات الاقتصادية الكلية، يفيد التقرير بحصول انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الرابع 2012 بنسبة 14 .0% مقابل نمو في السيولة المحلية بلغت 2%. كما انخفض عجز الميزانية الحكومية إلى أقل من ملياري دولار عام 2012 نتيجة لترشيد النفقات. كما تبين أن أكثر من أربعة أخماس النفقات هي جارية، وتهيمن الإيرادات غير الضريبية على ثلاثة أرباع إجمالي الإيرادات.