جرى توظيف أكثر من 160 ألف امرأة سعودية في القطاع الخاص منذ صدور الأوامر الملكية عام 2010، مقارنة بما لا يتجاوز 70 ألفاً جرى توظيفهن في الثلاثين عاماً التي سبقت صدور تلك القرارات. وقال مؤسس جلو وورك الرئيس التنفيذي خالد الخضير، إن هناك فجوة بين قطاع التعليم وبين سوق العمل، تتمثل في افتقار الباحثين عن العمل الوعي بمتطلبات السوق، لا سيما القطاع الخاص.
ووفقاً لبيانات حديثة، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بالأسعار الجارية 93417 ريالاً سعودياً (24911 دولاراً)، لكن رغم العيش في أحد أكثر بلدان العالم ثراء، يجد الشباب صعوبة في الحصول على وظائف، إذ إن نظام التعليم قبل الجامعي يفرز خريجين يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف في الشركات الخاصة.
وتظهر الإحصاءات أن الحاصلات على مؤهل جامعي سجلن أعلى نسبة من الباحثات عن العمل في السعودية، وتشير الدراسات إلى أن عدد الخريجات بلغ 500 ألف مقابل 300 ألف خريج من الرجال على مدى السنوات العشر الماضية، وعلى الرغم من ذلك، كثيراً ما وجدت النساء صعوبة في العمل بالقطاع الخاص في ظل ضرورة الفصل بين الجنسين، لكن تلك التحديات آخذة في التغير الآن.