على مدار 15 شهر، استطاع أكثر من 86 صحافيا وصحافية الكشف عن خفايا عالم حسابات الأوفشور والشركات الخفية التي تتستر على مليارات من الدولارات، ولا يعني ذلك بالضرورة أنها ترتكب مخالفة قانونية .
ونشر التحالف الصحفي الاستقصائي الدولي ICIJ، وهي مؤسسة إدارة الاستقصاء على مستوى عالمي، تحقيقا شاملا ساهمت فيه مؤسسات صحافية مثل بي بي سي والغارديان ولوموند وواشنطن بوست وإن دي آر وغيرها من المؤسسات الصحافية، ظهر تورط الآلاف من تجار السلاح والمسؤولين الحكوميين والأثرياء ورجال الأعمال وعائلاتهم في عشرات الدول بتأسيس 120 ألف شركة وهمية وحسابات أوفشور وصفقات مشبوهة في 170 بلدا مع تورط 140 ألف شخص بإيداع ثرواتهم بملاذات ضريبية سرية ومنهم ساسة ومشاهير وتجار أسلحة وأقطاب المال.
وكانت حصة الشرق الأوسط كبيرة، التي شملت عائلة أردنية نافذة وشخصية من الأسرة الحاكمة الكويتية ورجلي أعمال سعوديين مشهورين.
لكن التحقيق الذي تضمن أسماء عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يتهربون من الضرائب أو من الذين يسعون لتبييض أموالهم في الملاذات المالية العالمية المعروفة يهدف إلى كشف عالم خفي من الحسابات السرية بمبالغ طائلة تتعدى عشرات المليارات من الأموال الحكومية أو الثروات الشخصية.
وقالت الغارديان ان الكونسورسيوم حصل على قرص صلب يتضمن "مليوني رسالة بريد الكتروني" ومعلومات حول "122 الف شركة اوفشور وحوالى 12 الف وسيط". وعنونت يورو نيوز خبر التسريبات بـ "فضيحة القرن: ملاذات أموال الكبار بالجرم المشهود"
يوضح كاتب في صحيفة الأهرام عن خفايا الملاذات الضريبية وشركات الأوفشور بالقول: "عبر شركات تعرف بـ"أوف شور" وهي شركات وهمية تؤسس عبر الإنترنت وتتحرك البنوك السيئة السمعة بموجبها لإعطاء أومر شراء وبيع في البورصات عبر شبكة فساد لا تنتهي نظرا لعدم خضوعها لأشكال حقيقية من الرقابة المالية.
وهذه النوعية من الشركات تتمتع بكيان قانوني ويتم تسجيلها في بلد أجنبي غير بلد مؤسسيها وتمارس نشاطها في بلد ثالث وربما عبر شركة أخري في بلد رابع، والأمر لا يحتاج سوي عقد تأسيس ونظام داخلي ولا تحتاج إلي مقر، المطلوب فقط عنوان بريدي للمكاتبات، بل إن هذا العنوان قد يكون وهميا للمساعدة في التخفي وغسل الأموال وتهريبها.
ويسمح العديد من الدول بتأسيس مثل هذه الشركات علي أراضيها مثل قبرص وموناكو وهونج كونج وموريشيوس وكوستاريكا وسيشيل وبنما وسنغافورة.