أعلنت الإمارات اليوم أنه تقرر إلغاء قيود كورونا المفروضة على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في البلاد في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري.
كما تقرر رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية، المتمثلة في حفلات الأعراس والعزاء، ويترك تحديد الأرقام والنسب لها للمستوى المحلي في كل إمارة، إضافة إلى تقليل المسافة الآمنة بين المصلين في المساجد ودور العبادة إلى مسافة متر واحد.
وقالت لجنة الطوارئ والأزمات إنها تؤكد على ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، وعلى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بكل إمارة تولي مسؤولية تحديد الطاقة الاستيعابية للإمارة وتخفيف الإجراءات وتشديدها وتعديل الطاقات الاستيعابية وفقًا للمعطيات والمؤشرات وما تراه مناسبًا.
وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن جميع القطاعات تعمل بالتعاون مع القطاع الصحي بأقصى طاقاتها، من خلال التحليل المستمر للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وتأثير التغيرات ووضع السيناريوهات المتوقعة وطرق الاستجابة الفورية، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تعمل أيضًا على توفير الإمكانات اللازمة للتدخل السريع لمعالجة الحالات ومتابعة المخالطين، وتوفير الأجهزة الطبية والفحوص اللازمة والعلاجات والتطعيمات، إذ إن النظام الصحي يعمل بأنظمة قياسية تضمن التدخل السريع، وكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع المتغيرات والمستجدات.
وقالت الحوسني" إن "الدولة وضعت خططًا وبرامج تعتمد على الحقائق العلمية، وتتبع تطور الفيروس عالميًا، إذ يقوم القطاع الطبي وعلى مدار الساعة برصد آخر مستجدات الجائحة، ووضع حلول لمنع انتشارها، وذلك لضمان توفير البيئة الصحية والوقائية، وتوفير الأمن الصحي لجميع أفراد المجتمع"، لافتة إلى نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان وصلت إلى 100%، فيما بلغت نسبة متلقي جرعتي لقاح 94.75% من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.
وأضافت: "تعتبر لقاحات (كوفيد-19) آمنة وفعالة في الوقاية من الإصابة بالمرض، وهي فعالة جدًا لوقاية من الأعراض الشديدة، ودخول المستشفيات، والعناية المركزة، والوفاة". كما يعتبر التطعيم أمثل طريقة لإبطاء انتشار فيروس SARS-CoV-2 المسبب لـفيروس كورونا، مشيرة على أنه تم الإعلان أخيرًا عن توفر لقاح "فايزر بيونتيك" للأطفال من عمر خمس سنوات إلى 11 سنة، حيث يتوافر التطعيم في المراكز الصحية المعتمدة من الجهات الصحية، ويعتبر تطعيم لقاح "فايزر بيونتيك" للأطفال مرخصًا للاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، والمنظمات العالمية والمحلية المعنية، حسب اللوائح والنظم المعمول بها.
وتابعت الحوسني: "لا يوجد اختلاف كبير في المكونات للقاحات (فايزر بيونتيك) المختلفة، ولكن يحتوي لقاح (فايزر بيونتيك) للأطفال، الذين تراوح أعمارهم بين خمس سنوات و11 سنة على جرعة أقل، مقارنة باللقاح المستخدم للفئات الأكبر سنًا، ويحصل الأطفال على جرعتين أساسيتين، بينهما 21 يومًا، ولا يوصى بالجرعة الداعمة لهم"، مشيرة إلى أن الدراسات العلمية من قبل اللجان الاستشارية العالمية المعنية بيّنت سلامة لقاحات "كوفيد- 19"، التي من ضمنها لقاح "فايزر بيونتيك" للأطفال.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، أن الإمارات قدمت منذ بداية الجائحة نموذجًا رائدًا في التعامل المرن والاحترافي في إدارة الأزمة، نتيجة للتعاون بين الأجهزة الوطنية والقطاعات المعنية، لتُبرز الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف الطوارئ والأزمات، مشيرًا إلى مواصلة قطاعات الدولة العمل ليل نهار من أجل المحافظة على صحة الإنسان، الذي يعد الثروة الحقيقية لنهضة المجتمع.
وقال الظاهري: "تعمل القطاعات المعنية بالدولة على رصد مؤشرات الوضع الوبائي وتقييمه بصورة مستمرة، لوضع الخطط والإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة المجتمع، ولوحظ في الآونة الأخيرة انخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس (كوفيد- 19) في الدولة، مقارنة بمعدلات التطعيم والجرعات الداعمة المرتفعة، التي أصبحت من أعلى المستويات عالميًا"، مشيرًا إلى أن الالتزام الملحوظ لأفراد المجتمع، ومساهمتهم الفعالة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ساعد في الانخفاض المستمر لعدد الإصابات المسجلة في الدولة، مع انخفاض واضح في نسب دخول مرضى "كوفيد-19" إلى المستشفيات.
وأضاف: "وفقًا لانخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الدولة، وتعزيزًا للإمكانات والتدابير اللازمة للتعافي، ومن منطلق الحرص على استدامة التوازن الاستراتيجي بين مختلف القطاعات، ودعمًا لاستمرار الأنشطة المختلفة في الدولة، نعلن أنه تقرر إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية، وبتدرج على كل الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل، للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري".
وتابع: "كما تقرر رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية، المتمثلة في حفلات الأعراس والعزاء، ويترك تحديد الأرقام والنسب لها للمستوى المحلي في كل إمارة، كما تقرر تقليل المسافة الآمنة بين المصلين في المساجد ودور العبادة إلى مسافة متر واحد، ومراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة وفقًا للمؤشرات المرصودة من حيث إبقاء المسافة الآمنة بين المصلين أو إلغائها".