كلّفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، الهيئة العامة للقوى العاملة بتحديث نظام تصاريح العمل للعمالة الوافدة، ورفع رسوم أذونات العمل، ومراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.
وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، أنّ تكليف مجلس الوزراء سيشمل وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التى تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من العام 2022، بما فيها رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجار الإقامات والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.
وشدَّد التكليف على ضرورة وضع خطة اتصال للإعلام عن الرسوم المعدلة المفروضة على القطاع الخاص بعد الانتهاء من عملية رفع قيمتها.
وجاء في تكليف أمانة الوزراء لهيئة القوى العاملة اعتماد نظام حصص التوظيف المتكتلة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي بالنسبة للعمالة الوافدة والوطنية، وتحديد نسبة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ بداية عام 2022 لتبدأ من %5، لتصل لنسبة %20 حتى نهاية عام 2025. ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل الخاص من خلال توطين المهارات مع جذب القوى العاملة في الوظائف المتخصصة. وتقديم برامج جذب العمالة الأجنبية الماهرة وتوطينها. وتحديد ودعم القطاعات الأكثر نشاطاً وتطوراً مثل القطاعات الرقمية السيبرانية، والابتكار. وإجراء دراسة مرجعية حول هيكل الحوافز تحاكي تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول المتطورة لجذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية. وتصميم خطة حوافز مستهدفة لجذب العمالة الوطنية والتعديل عليها دورياً بما يضمن جذبهم الى العمل في القطاع الخاص. ووضع خطة اتصال بإعلام العمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية بالحوافز الممكنة لجذبهم لسوق العمل في الكويت.
كذلك، سيعمل ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي في غضون عام، على إيجاد خطط جديدة لتنمية سوق العمل التابع للقطاع الخاص، بهدف تمكين الخريجين الكويتيين من المهارات اللازمة والمطلوبة في سوق العمل الفعلي، كما أنه سيجري العمل على مراجعة نظم القبول ضمن مؤسسات التعليم العالي والبعثات الدراسية، إضافة إلى إدخال نظام "التدريب الصناعي" في القطاع الخاص لطلاب الدبلوم وتعزيز الربط بين النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل.
وسيعمل ديوان الخدمة مع وزارة التربية والتعليم العالي لتنفيذ مرئيات مجلس الوزراء لتحديد مكامن الخلل على إجراء دراسة لتقييم العرض والطلب على أصحاب المواهب في سوق العمل، وتحديد الفجوات التعليمية في البلاد، وإجراء دراسة مرجعية بشأن برامج التعليم العالي التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي والدول المتقدمة لسد الفجوات التعليمية في السوق، وتصميم نموذج للتوافق بين متطلبات السوق ومخرجات النظام التعليمي.
وأوضحت "القبس" أنه تم تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة لوضع خطة لجذب العمالة الأجنبية الماهرة للعمل في البلاد، واستغلال قدراتها المتميزة لدعم وتنمية سوق العمل الكويتي، دون تحديد شهادة دراسة محددة أو عمر معين.