بهدف تحفيز سوق المحتوى الرقمي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي السعودي وتوفير وظائف نوعية، وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي الذي سيخصص 36 مبادرة بدعم يصل إلى 4.2 مليار ريال تستهدف تنمية المحتوى الرقمي.
وسيركز المجلس على توسيع نسبة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف في أربعة أسواق رئيسية هي الفيديو، الصوت، الألعاب الإلكترونية، والإعلانات الرقمية. وتتضمن أهدافه رفع نسبة الإيرادات المحتفظ بها داخل الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تنمية المواهب المحلية من خلال برامج تأهيلية وتطويرية إلى جانب تحسين التشريعات والأنظمة بشكل يحفز على نمو هذا السوق.
ويسعى المجلس إلى تنظيم وتفعيل سوق المحتوى الرقمي في المملكة في ثلاث مسارات أولها تسهيل مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في السوق من خلال اللوائح والتنظيمات وحقوق الملكية الفكرية، ثانيها إيجاد حوكمة متكاملة تحفز على التوسع والنمو وتشجع على الابتكار، إلى جانب تحفيز سوق المحتوى الرقمي وجذب الاستثمارات، وثالثها تطوير البنية التحتية للمحتوى الرقمي.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنّ "مجلس المحتوى الرقمي جرى تكوينه بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في مقدمتها وزارة الإعلام، وزارة والثقافة، وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية"، مضيفةً "سيبرز المجلس فرص الاستثمار في المملكة ويحفز ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع للاستثمار في قطاع المحتوى الرقمي".