تسجل

الإعلان عن النظام الذكي "مراسيم" لتسهيل حصول الأطفال مجهولي النسب على الجنسية الإماراتية

Loading the player...
أعلن مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي الدكتور عبد العزيز الحمادي، أنّ "تقديم طلبات فتح ملفات التجنيس للأطفال مجهولي النسب سيتم من خلال الهيئة نيابة عن الأسرة الحاضنة عبر نظام ذكي يسمى "مراسيم"، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بغرض تسهيل إجراءات حصول هذه الفئة على الأوراق الثبوتية التي تضمن لهم عيشاً كريماً آمناً ضمن أسر حاضنة، وتلافي أي عقبات تحول من دون حصولهم على جنسية الدولة أسوة بأقرانهم من الأطفال البيولوجيين".
وأوضح الحمادي، في حديث إلى صحيفة "البيان"، أنّ "النظام يعتبر في مرحلته التجريبية حالياً لـ3 أشهر، حيث تم تقديم طلب فتح ملف التجنيس لطفل من المنتسبين لقرية العائلة التابعة للهيئة، والذي احتضن من قبل عائلة إماراتية، على أن يتم تقييم التجربة الأولى للبرنامج للوقوف على التحديات ومدى سلاسة الإجراءات عبر هذا البرنامج تمهيداً للإطلاق الرسمي مطلع العام المقبل".
وتابع: "يأتي البرنامج ضمن مبادرة "بناة المدينة" التابعة لنموذج دبي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة دبي، والتي أطلقها ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للمساهمة في تطوير جودة الحياة وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، والتي أوجدت نموذجاً حديثاً للعمل المؤسسي المشترك، كما أسست أرضية صلبة للحلول الذكية والأفكار المبتكرة التي تصب في مصلحة المجتمع وخدمة الناس".
وأشار الحمادي إلى أنّ "النظام الجديد سيتم تطبيقه على الأطفال الجدد من مجهولي النسب"، لافتًا إلى أنّ "الإجراءات السابقة كانت تقضي بمنح الهيئة الأوراق الأولية للطفل من مجهولي النسب للأسرة الحاضنة، والمتمثلة في شهادة الكفالة والرعاية، والتي تضمّ شهادة ميلاد الطفل، كما تمنحها شهادة موجهة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعدم الممانعة من فتح ملف التجنيس للطفل واستخراج جواز سفر له".
وأضاف: "تتمثل الإجراءات الحديثة في إسناد مهمة التقدم بفتح ملف التجنيس للطفل مجهول النسب من قبل موظفي قسم الرعاية البديلة بإدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع، عبر البرنامج الذكي "مراسيم" المربوط بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فور تسليم الطفل لأسرته الحاضنة".
وأوضح أنّ "تأخر حصول الأطفال المحتضنين على جنسية الدولة يعود إلى عدة أسباب، أهمها أنّ بعض الأسر كانت تتأخر في التقديم لفتح ملفات التجنيس للأطفال المحتضنين، فيما لم يستكمل البعض الآخر أوراقهم الثبوتية".