عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا في الدولة، أعلنت خلالها بروتوكول تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة، والذي نصّ على إلزام جميع الطلبة المطعمين وغير المطعمين بإجراء فحص مخبري "PCR"، كلّ أسبوعين خلال الشهر الأول من بدء الدراسة، فيما سيلتزم بعد ذلك جميع الطلبة من هم أقل من 12 سنة وغير مطعمين، والطلبة المطعمين من عمر 12 سنة فما فوق إجراء فحص مخبري "PCR" شهرياً، وسيكون على الطلبة غير المطعمين، وهم من عمر 12 عامًا فما فوق إجراء "PCR" اسبوعياً.
وفي التفاصيل، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في الدولة الدكتورة فريدة الحوسني، عن بروتوكول تشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة كورونا، حيث يتضمن البروتوكول مجموعة من الإرشادات والضوابط المعنية بتشغيل المنشآت التعليمية في الدولة ويشمل الحضانات ومراكز رعاية الأطفال، والتعليم المدرسي الحكومي والخاص، بالإضافة إلى التعليم العالي الحكومي والخاص، ومراكز التدريب والمعاهد في مختلف مناطق الدولة.
وأشارت الحوسني إلى أنّه قد تمّ تعميم البروتوكول على جميع المنشآت التعليمية في الدولة، حيث يمكن الاطلاع عليه والحصول على نسخته الإلكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، لافتةً إلى أنّ "البروتوكول يوضح كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم تطبيقها في المؤسسات التعليمية بهدف ضمان العودة الآمنة للطلاب وكافة الكوادر العاملة في القطاع التعليمي"،
وتابعت: "وفق البروتوكول، عملت كافة المنشآت التعليمية على إعداد خطة "جاهزية المنشأة التعليمية"، وهذه الخطة خاصة باستقبال الطلبة متضمنة الشروط والإجراءات الاحترازية الموصي بها من قبل الجهات الصحي،ة مع إلزام الطلبة والكوادر التعليمية والأكاديمية بالتوقيع على إقرار التعهد على الحالة الصحية والذي ينص على الإقرار بعدم الإصابة بمرض كورونا أو مخالطة شخص مصاب به".
إلى ذلك، أشارت الحوسني إلى أنّ "المنشأة التعليمية ستلتزم بإدارة عملية الخروج والدخول من البوابات، وتحافظ على اتباع الإجراءات الاحترازية، ومنع الازدحام خلال تجمّعهم في الحصص الدراسية وفترات الاستراحة"، لافتةً إلى أنه "سيتم تطبيق التباعد الجسدي لمسافة متر واحد، مع وضع الملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في جميع المرافق من دون استثناء، بالإضافة إلى توفير لوحات إرشادية وتوعوية لأهمية الامتثال بالإجراءات الوقائية، مثل التباعد وغسل اليدين وتعقيمها، مع ضرورة مراعاة الطلبة من فئة أصحاب الهمم وتقسيمهم أيضاً لمجموعات مختلفة والتأكيد على عدم تركزهم في مجموعة معينة".
وأضافت: "في حال ظهور أعراض كورونا بين الموظفين أو الطلبة في المنشأة، يجب إخطار الشخص المسؤول عن الصحة والسلامة فيها، مع تبليغ أولياء الأمور عن وجود اشتباه في الإصابة أو لإعلامهم بأي مستجدات عن الوضع الصحي في المنشأة، كما يتوجب على المنشأة أن تخصص غرفة عزل وفق الشروط الموضوعة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع واتباع إجراءات التعامل مع حالات كورونا المشتبه فيها أو المؤكدة".
وشددت الحوسني على "ضرورة استخدام أدوات الوقاية الشخصية، وعدم تبادلها مع الزملاء وتجنب المصافحة أثناء التحية"، مؤكدةً أنه "يتوجب على جميع الموظفين والطلبة المسلمين إحضار سجادة صلاة خاصة بهم، مع الالتزام بوضع الكمامات أثناء الصلاة، وسيتم تنظيف وتعقيم غرف الصلاة بعد كل استخدام".
كذلك، أعلنت الحوسني عن "تشكيل فرق عمل في المنشآت التعليمية بمسمى "لجنة الصحة والسلامة"، إذ تقوم بمراقبة جميع الأنشطة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة في الدولة"، مشيرةً إلى أنّ "خدمات النقل في المنشآت التعليمية، يجب التزامها بكافة شروط السلامة والالتزام بالطاقة الاستيعابية، حسب ما تم اعتماده من قبل الجهات المختصة، لضمان صحة وسلامة الطلبة في الحافلات المدرسية، وفي حال مخالفة المنشأة لأية إرشادات، سيتم تنفيذ لائحة المخالفين للشروط والإجراءات الاحترازية عليها".
من جهة أخرى، اعتبرت الحوسني أنّ "المناعة القوية تُعدّ الوسيلة الأمثل لتجنب الإصابة بالأمراض أو الفيروسات بشكل عام، والقطاع التعليمي مسؤول عن صحة وسلامة أبنائنا الطلبة وهي من أولويات المنظومة التعليمية"، وقالت: "لذلك تم توفير دليل التغذية السليمة في المقاصف المدرسية"، مشددةً على "ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أمر مهم خلال فترات الاستراحة، مثل تطبيق مسافات التباعد الجسدي، وتوزيع الطلبة في مجموعات منعا للازدحام".
وأوصت بـ"زيادة عدد منافذ البيع للمراحل التعليمية العليا لتسهيل عملية الشراء، مع إلزام موردي وموزعي الأغذية للمنشآت التعليمية بالشروط الصحية المتبعة أثناء الجائحة".