أكدت تقارير سعودية أن المملكة ستطبق قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال كشرط لاحتسابه في نطاقات التوطين بالمنشآت، اعتبارًا من يوم 18 أبريل الجاري.
وأوضحت التقارير أن هذا القرار يضمن عدم احتساب من تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال في نطاقات التوطين، بل يحتسب من يبلغ راتبه 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بنصف عامل.
وبحسب إحصاءات رسمية فإن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يقدر بنحو 1.7 مليون مواطن، من بينهم 1.14 مليون من الذكور و559 ألفاً من الإناث.
ويذكر أن أحمد الراجحي وزير الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة، أصدر قبل خمسة أشھر قرارًا وزاریًا یقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعودیین في "نطاقات" من 3 إلى 4 آلاف ریال.
واشترط القرار، لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطین المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد أن لا یقل أجره الشھري عن 4 آلاف ریال.