اتخذ مجلس الوزراء بدولة قطر مجموعة من القرارات الجديدة في محاولة لمواجهة تفشي جائحة كورونا، خاصة بعد الاطلاع على تقارير حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في البلاد.
وقرر المجلس القطري تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل في الجهات الحكومية إلى 50 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة.
وسمح المجلس لباقي الموظفين بمباشرة أعمالهم "عن بعد" من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.
كما قرر المجلس أن يتم عقد جميع الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم "عن بعد" باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
وأوضح المجلس، أنه في حال تعذر الاجتماع "عن بعد"، حينها يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن 5 أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
ومن ضمن القرارات أن يتم استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، وإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عامًا إلى المساجد.
وحظر المجلس التجمعات في الأماكن المغلقة والحدائق العامة، وسمحت فقط بتواجد 5 أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن تلقوا لقاح كورونا.
وشملت القرارات الجديدة إغلاق المسارح ودور السينما ودور الحضانة وإغلاق المتاحف والمكتبات العامة وتأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات وإغلاق صالونات التجميل والحلاقة.
ومنع المجلس المطاعم والمقاهي من تقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديمها عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم أو المقهى.