أعلن مجلس الوزراء في دولة قطر اتخاذه قرارا جديدا يقضي بعودة 50 بالمئة من العاملين في القطاعين العام والخاص إلى أعمالهم.
وأشار المجلس القطري، في بيان رسمي، إلى أن قرارات العودة ستطبق ابتداءً من الأول من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد الإطلاع على آخر مستجدات وتطورات الحد من انتشار فيروس كورونا.
ومن بين القرارات، تعديل القرار الذي يقلص عدد الموظفين في القطاع الحكومي، بحيث لا يتجاوز 50 بالمئة من العدد الإجمالي للموظفين، حسب حاجة العمل، على أن يباشر الباقون أعمالهم عن بعد.
واتخذت قطر أيضًا قرارًا بتعديل القرارات السابقة بإيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الصحية، بحيث تعود لتقديم 60% من السعة الاستيعابية لتلك المنشآت، مع الاستمرار بتقديم خدمات الطوارئ المعتادة.