أشارت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أن أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في مصر قدمت أوراقها رسميًّا لتصبح جمعية أهلية قانونية.
وكشفت الوزارة المصرية في بيان لها إن الجمعية أشهرت باسم "الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة".
وقال المحامي المصري أحمد مطر رزق، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية تسعى للدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة في حالات الطلاق.
وأفاد إلى أنها تهدف لتمكين الرجل من استخدام حقوقه بالقانون، ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها، موضحًا أن أهدافها تتمثل في الآتي:
- خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد، و9 سنوات للبنت، وإلغاء التخيير في البقاء لدى الأب أو الأم.
- استبدال قانون الاستضافة لغير الحاضن بقانون الرؤية الحالي.
- إثبات كل ما يقدمه الرجل من هدايا وشبكة وما يسهم به من منقولات في وثيقة الزواج كمقدم صداق، وذلك بعد أن يتم تحويل قيمته إلى ذهب تلتزم الزوجة برده في حالة طلب الخلع.
- تشديد العقوبات لكل من يثبت تورطه في مساعدة غير مشروعة للمرأة في مراحل التقاضي.
- تقديم المساعدة القضائية والقانونية لكل زوج تعرض لانتهاك حقوقه من قبل المرأة.