يُعدّ المتحف المصري الكبير الذي يقع بالقرب من هضبة الأهرامات في الجيزة مشروعًا ضخمًا ينتظره العالم بفارغ الصبر، ويهدف هذا المتحف، الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار، إلى تعزيز صناعة السياحة في مصر من خلال عرض 100 ألف قطعة أثرية فرعونية، بما في ذلك كنوز الملك توت عنخ آمون.
ويتوقّع علماء المصريات وعلماء الآثار أيضًا أن يكون المتحف، بما يحتويه من 100 ألف قطعة أثرية فرعونية، ومختبرات الحفظ الحديثة والمرافق البحثية، بمثابة مركز للمنح الدراسية الدولية.
ويضم مجمع المتاحف 12 صالة عرض تغطي الفترات من عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصر الروماني في مصر. سيتم منح مكان الصدارة للكنوز التي تم العثور عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون، الذي عاش قبل 35 قرنا.
وسيتم عرض 5600 قطعة في مجموعة الملك في معرضين مخصصين، بما في ذلك الأضرحة المذهبة والعربات والتوابيت المطلية والمجوهرات والصنادل الجلدية وحتى ملابسه الداخلية المصنوعة من الكتان.
وسيدخل الزوار من خلال بوابات على شكل هرمي تحيط بها نقوش هيروغليفية تحمل أسماء حكام البلاد القدماء، كما توفر النوافذ الضخمة إطلالات بانورامية على أهرامات الجيزة. ويهيمن تمثال يبلغ ارتفاعه 11 مترًا للملك رمسيس الثاني، والذي كان يقف ذات يوم في أحد ميادين القاهرة، على واجهة الردهة.
وتحيط سلسلة من الأهرامات الطويلة المقلوبة التي تصل إلى السقف بجوانب الدرج الكبير وكانت واحدة من أكثر عناصر التصميم تحديًا.
تم افتتاح مطار جديد في مكان قريب، كما يتم إنشاء خطوط النقل والفنادق للترحيب
وتأمل الجهات السياحية بأن ترحب بما يصل إلى 5 ملايين زائر في العام الأول، وأن تنمو الأعداد بمجرد أن يقوم الزواء بالحديث عن تجربتهم.
وأفاد مسؤول حكومي مؤخرا بأن مصر تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى هدفها المتمثل في جذب 15 مليون سائح بحلول نهاية العام، على الرغم من عدم الاستقرار الحالية في المنطقة، وهذا من شأنه أن يتجاوز الرقم 14.7 مليون لعام 2010، وهو أعلى رقم مسجل في البلاد.
تعد السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية في مصر، التي تعاني من نقص حاد في الدولار وعبء ديون ثقيل يعادل حوالي 93% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن السياحة كانت تمثل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وكانت توظف عُشر القوة العاملة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا مباشرة.
وسيأتي الافتتاح المقرر هذا العام بعد مرور 20 عامًا تقريبًا على بدء البناء، حيث بدأ العمل في المتحف عام 2003، وجرى افتتاح معمل ومركز الترميم عام 2010، قبل أن تتوقف عملية التطوير في 2011. واستؤنف العمل عام 2012 بالتعاون بين وزارة الآثار وشركتي "أوراسكوم للإنشاء" و"بيسكس".