\
وفقا لـ "إنفو واتش"، الشركة العالمية لحلول منع تسريب البيانات، سيكون أمن الأجهزة المحمولة والكشف عن الهجمات والتصدي لها من أهم مطالب تكنولوجيا المعلومات التي يجب التطرق إليها في عام 2015. ويعد الاحتيال على الإنترنت الذي يستهدف الشركات والحسابات المصرفية الخاصة مشكلة أخرى متنامية تتطلب تدابير وقائية فعالة.
استبيانات العام
وتبين البحوث أن النصف الأول من عام 2014 شهد ارتفاعا في حالات التسريبات بلغت نسبته 32٪ مما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2013. فخلال فترة الستة أشهر، تم تسجيل 14 حالة تسريب بيانات رئيسية أدت إلى اختراق 430 مليون ملف، وهو ما يمثل 95٪ من إجمالي حجم تسرب البيانات التي تم تحديدها. وبشكل عام، في 71٪ من الحالات، كان موظفو الشركة هم المسؤولون عن تسرب المعلومات، وفي 1٪ من الحالات كان المخترقون من كبار المسؤولين التنفيذيين. وارتبطت نسبة مذهلة بلغت 89٪ من التسريبات بالبيانات الشخصية أو بيانات الدفع، ثلاثة أرباعها مرتبطة بسرقة الهوية. وقد أجريت الدراسة من قبل مركز البحوث التحليلية التابع لـ "إنفو واتش"، والذي يوفر تحليلا شاملا لحالات تسرب المعلومات السرية عالميا لتقدير مستوى حماية البيانات في مختلف الصناعات.
هاجس التجسس
ولا يزال التهديد بالتجسس على كل أنواع الأجهزة الإلكترونية، والتجميع غير المصرح به لمعلومات المستخدمين يمثل أولوية لمزودي حلول أمن تقنية المعلومات في عام 2015. ويتطلع البائعون أيضا إلى تطوير عدة طرق لكشف ومنع الهجمات المستهدفة بما في ذلك مطورون حلول مكافحة الفيروسات. ويعد الاحتيال على الإنترنت الذي يستهدف الشركات والحسابات المصرفية الخاصة مشكلة أخرى متنامية تفشل التدابير الوقائية الحالية في التصدي لها بفعالة، وسيلعب الكشف والتحليل المبكر لمثل هذه الاحتيالات دورا رئيسيا في حماية بيانات الشركات من التهديدات على الإنترنت.
خلال عام 2014، أصدرت إنفو واتش نسخة جديدة من نظامها الرائد لرصد حركة البيانات "ترافيك مونيتور إنتربرايس" الذي وضعته من أجل حل المهام التجارية للشركات. هذا الحل يتحكم بالبيانات السرية التي يتم إنشاؤها واستخدامها من قبل المالية، والمبيعات، وإدارات الموارد البشرية للسماح بمشاركة أفضل لهذه الإدارات في عملية حماية البيانات. وشهدت المجموعة أيضا التوسع في أسواق دولية جديدة بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وتركيا، وتنفيذ عدد من المشاريع الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في مجال النفط والغاز والقطاعات العامة.