يبدو المستقبل غامضاً ومتزعزعاً، فقد كان إعصار ساندي منبهاً لضرورة اتباع طرق جيدة لإدارة الموارد الطبيعية، والاضطرابات الاجتماعية في تصاعد مستمر احتجاجاً على عدم المساواة والتقشف والبطالة والخروقات السياسية. وستواصل الشركات تدهورها لأنها أخفقت في قراءة المستقبل. في تقريرنا المسمّى اتجاهات عالمية لعام 2013، حددنا عشر نزعات يجب أن يركز عليها قادة اليوم وهي:
التواصل الاجتماعي هو كل شيء: تعيد أجيال التواصل الاجتماعي تشكيل الشركات من الداخل، عبر مساعدة شبكات ذكية تقدم الفائدة للزبائن. التنقلية والاتصال هما جوهرا بيئة العمل المستقبلية.
إعادة تعريف القيمة: الزبون يربح المعركة من أجل أن تكسب زبوناً جديداً، إذ يمتلك الزبون خيارات متنوعة، ويرغب في المشاركة بشكل شخصي في خلق القيمة. إذاً المفاهيم المهيمنة هي "صُنِع بالتعاون معي" و"لديّ حصتي من المشاركة" إنه جيل الشباب الذين يمكنهم المشاركة وتقديم الفوائد للمجتمع وتفضيلها على الملكية.
التوزيع: تدخل تنقلية الإنتاج والاستهلاك منحى جديداً، إذ أصبحت الأدوات والموارد قابلة للانتشار بشكل واسع. ستغيّر الطباعة ثلاثية الأبعاد شكل الإنتاج، وستنشر التقنيات المتجددة إنتاج الطاقة، أما منصّات التعليم العامة فستحكمها ثقافة ثورية.
الثورة الصناعية التالية: الروبوتات والآلات الذكية تعيد صياغة المجتمع والعمل. فها هي تحل محل موظفي الاستقبال والمصرفيين والسجانين حتى. يمكن الاستفادة من هذه التقينات في رعاية العجائز أما مساوئها فتكمن في طرد الكثيرين من مناصبهم. لكن موجة الآلات الذكية ستخلق فرص عمل جديدة، ويبقى التحدي في تأمين قوة عمل تحترف استخدامها.
سباق الفضاء الجديد: لبرامج الفضاء العلمية المتطورة تأثير بالغ على طريقة حياتنا وعملنا، من المواد المتقدمة إلى الاتصالات العالمية. والآن رحلات الطيران إلى الفضاء واستكشافه، وسباق فضائي جديد يحتدم بين أميركا والصين وأوروبا. ولا شك في أن صراعاً جديداً سيظهر حول ملكية موجودات الفضاء وسواء سيكون للعامة حصة من التطورات المقبلة أم لا.
حروب جغرافية: ستتعارك أهم رؤوس الاقتصاد حول التحكم بنمو الاقتصاد المستقبلي والتطور الاجتماعي. إنه سوق متعدد الأقطاب مبني على أنظمة اقتصادية واجتماعية وسياسية شديدة الاختلاف. يحاول السياسيون والشركات العثور على أماكنهم والتحكم بها في نظام العالم الجديد رغم أن الثقة بالحكومات قد انعدمت وبرزت الوطنية وانتقلت السلطة إلى أيدي الشعوب. وستطفو تحولات سياسية جذرية محتملة بين الأمم.
حرب على الموارد: تزامناً مع ازدياد عدد سكان العالم ليصبح 9 مليارات بحلول عام 2050، سيزداد الضغط على الموارد المتأثرة بتغير المناخ المستفحل. سنحتاج إلى ضعفي مواردنا الراهنة عام 2030، وحينها ستتنافس الأمم والشعوب على الموارد الشحيحة. لذلك سنتبنَّى تقنيات جديدة تعيد التفكير بالاستهلاك مستقبلاً، وستقودها شركات لا حكومات.
ازدهار العمل التجاري: من الربح إلى الغاية، تسعى معظم الشركات للتحالف مع شركاء كي تتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية. تسعى الشركات التعاونية لبناء مشروعية إرضاءً للزبائن والموظفين وأصحاب المصلحة المتطلبين المهتمين بتأثير ودوافع الشركات التي يتعاونون معها. لكن هذه الخطوة جيدة إن أدركت الشركات أهمية الفوائد المشتركة مع المجتمع.
سلطة المعلومات: العالم الافتراضي هو الجبهة الأمامية الجديدة للأمن، والمعرفة والمعلومات هما مصدر مصالح الشركات والأمم والأفراد المتنافسين. لكن التحدي المتنامي هو التمسك بالسلطة بازدياد التنقلية والديموقراطية تزامناً مع الحروب الحاسوبية.
من يحتاج إلى المصارف؟ لقد حان وقت تغيير النظام المالي المنهار. جهاز التنظيم بحاجة إلى تغيير، والشركات بحاجة إلى وسائل جديدة من التمويل، والزبائن بحاجة إلى بدائل. ستتضمّن مصارف المستقبل كيانات حكومية، والشركات التي لا تستخدم النقد ستفكر بالمقايضة والعملات الجماعية. المحفظات الرقمية والأنظمة المصرفية النقالة تفتح أبواب البرمجيات والاتصالات، فيما لا تزال الثقة هي نقطة انطلاق الباعة والمجتمعات المموِّلة. في ظل انتشار النظام المصرفي المكتظ الخالي من النقد، قد تخسر المصارف دورها الراهن.