قام مجلس هيئة السوق المالية السعودية، بإقرار التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصًا إستراتيجية في الشركات المدرجة التي سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وهذه التعليمات تستهدف الشخص الاعتباري الأجنبي الذي يرغب بتملك حصة إستراتيجية في الشركات المدرجة لغرض تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركات على المدى الطويل.
وكشفت الصحف السعودية، أبرز مميزات هذه التعليمات والتي تتمثل في أنها تسمح للمستثمر الأجنبي غير المالي بالاستثمار في السوق المالية السعودية، بعد أن كان يستهدف المستثمر المالي.
ومن المميزات أيضًا عدم وجود حد أدنى أو أعلى لنسبة التملك من قبل المستثمر الأجنبي في الشركات المدرجة، وكذلك سهولة إجراءات فتح الحسابات وتملك الأسهم من خلال الأشخاص المرخص لهم.
وأشارت التقارير إلى أن هذه التعليمات تراعي فرض فترة حظر على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي تجاه التصرف في أي من الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم.
وقال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية: "الهيئة أقرت هذه التعليمات كجزء من فتح السوق المالية والاقتصاد السعودي للعالم الخارجي".
وتابع القويز: "وذلك عندما وجدنا اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين في الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية".
ولفت القويز إلى أن هذه التعليمات تعد مكملة لـ "القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة"، التي أقرتها الهيئة في عام 2015.