صدور قرار مهم حول المشاريع العقارية المتأخرة في دبي

10
Loading the player...

ألزمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع شركات التطوير العقاري بتعويض عملائها المستثمرين والمشترين بقيمة إيجار وحدته لمدة سنة كاملة، وذلك إذا لم يتم تسليم الوحدات في الموعد المحدد.
وذكر مروان بن غليطة، المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري، أن العقود المبرمة في السوق العقاري المحلي هي التي تحكم مسألة التأخر في التسليم من عدمه.
وقال غليطة: "اقترح المطورون في حال التأخر تسليم المشروع عن مدة تزيد على عام بعد انقضاء الفترة القانونية للتأخير، فإنهم ملزمون بتعويض المستثمر أو المشتري بقيمة إيجار وحدته لمدة سنة كاملة".
وتابع غليطة: "ستتم إضافة هذا البند في أوراق وعقود أي مشروع يتم تسجيله في دائرة الأراضي والأملاك". 
وحذر مسؤولون في "أراضي دبي" من الانحراف عن القواعد القانونية للاستثمار العقاري، والالتزام بحذافيرها من حيث سداد الأموال حسب الأصول في حسابات الضمان للمشاريع.
وذلك لتجنب الوقوع في دائرة الغش والاحتيال، وضمان وصون حقوقهم، وفقًا للتقارير الصحفية. 
وذكر المسؤولون أن السوق العقاري ينتظر صدور قانونين جديدين، الأول هو "قانون حماية المستثمر"، الذي سيتضمن 5 مراحل تغطي ما قبل وخلال وما بعد دورة العملية الاستثمارية.
أما القانون الثاني فهو "قانون الملكية المشتركة" الذي سيسهم في تعزيز دور توفير الخدمات بأسعار مناسبة، وقيمة مضافة تعزز من عوائد المستثمرين والمشترين النهائيين.