قال عبد الكريم تقي، مدير الهيئة العامة للصناعة الكويتية، إن: "الهيئة تخطط لتنفيذ مشاريع صناعية ضخمة تتخطى قيمتها 10 مليارات دولار".
وأشار تقي إلى أن ذلك ضمن استراتيجية الكويت الصناعية الجديدة الممتدة حتى عام 2035، والتي ترتكز على أساس التحول نحو قطاع نموذجي متطور، عبر بناء قواعد اقتصادية متينة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتعتمد هذه الاستراتيجية في تنفيذ المشروعات المدرجة بها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تستهدف زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الكويتي مع دول الخليج، ورفع قدرة الصناعة على استيعاب مخرجات التعليم من القوى العاملة الوطنية.
وستعيد الهيئة الكويتية هيكلة الناتج الصناعي الكويتي، ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد سنوياً لنسبة 9%.
بالإضافة إلى أن الهيئة ستفعل خطط استكمال البنية التحتية للصناعة كربط تطوير الموانئ بالرؤية الصناعية لتحقيق التناغم والتنسيق في الأهداف.
ويذكر أنه في أغسطس 2018 كان قد أعلن خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة الكويتي، عن توزيع 1036 قسيمة صناعية بمنطقة الشدادية الصناعية في غرب البلاد.
وتأتي هذه التوزيعات في ظل مساعي الحكومة الكويتية لتعزيز دور القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي.
ومن جانبه، قال حسين الخرافي، رئيس اتحاد الصناعات الكويتية، إن الكويت يجب أن تبتعد عن الاعتماد على النفط كمورد أساسي للميزانية العامة للدولة، وتهتم بتوفير بيئة مناسبة لأهم 6 صناعات رئيسية تحتاج إليها.
ومن أهم الصناعات التي تحتاج إلى تطور كبير، هي الصناعة البتروكيماوية، والصناعات المعرفية، والغذائية، وصناعة المحفزات الكيميائية، والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى صناعة المعادن الفلزية غير الحديدية.