قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة الـ26 عالمياً ضمن 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2013 الصادر عن البنك الدولي وذلك بعد تقدّمها 7 مراكز مقارنة بالمرتبة الـ33 خلال العام الماضي، وجاءت بذلك في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية.
وتقدّمت الإمارات 24 مركزاً في مؤشر بدء الأعمال ليصل إلى المرتبة الـ22 مقارنة بالمرتبة الـ46 خلال العام المنصرم، وبذلك حازت المركز الأول على مستوى العالم العربي في هذا المؤشر. وتأتي هذه الوثبة نتيجة للإجراءات الحكومية التي قامت بها الدولة في سبيل تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية وتنافسية الأعمال.
اعتمد البنك الدولي إجراءات التسجيل والترخيص التجاري في إمارة دبي معياراً لمؤشر بدء الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتطبيق أفضل الممارسات لتحسين هذه الإجراءات التي تشكل عاملاً أساسياً في تأسيس الأعمال.
ويعتمد تقرير ممارسة الأعمال على 10 مؤشرات رئيسية يأتي في مقدمتها مؤشر بدء الأعمال الذي شهد ارتقاءً خلال العامين الماضيين على التوالي نتيجة لمبادرات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي التي تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى توفير البيئة المناخية المثالية للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وفق أرقى الممارسات والمعايير المتبعة دولياً بما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها إمارة دبي ويسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي بالدولة.
يوجد حالياً في مقر البنك الدولي في نيويورك فريق من قطاع الترخيص والتسجيل التجاري برئاسة محمد شاعل، المدير التنفيذي للقطاع، لإطلاعهم على آخر المستجدات لمبادرات اقتصادية دبي في تسهيل بيئة الأعمال ومنها إطلاق أول برنامج من نوعه على مستوى العالم لإدارة خدمات الترخيص والتسجيل التجاري من خلال الهواتف الذكية الآي فون والآي باد باللغتين العربية والانجليزية والذي سيسهم في تحسين ترتيب الدولة في السنوات المقبلة.
وتشمل قائمة الخدمات التي يمكن إجراؤها من الهواتف الذكية كلاً من: تجديد وتسجيل الشركات، وحجز الأسماء التجارية، وتجديد الأسماء التجارية، وإصدار الموافقات المبدئية، وتجديد الرخص، ودفع رسوم إصدار التراخيص، ودفع المخالفات، بالإضافة إلى معرفة مواقع وجود الشركات وحالة نشاطها التجاري.