رفض مجلس الشورى السعودي، توصية العضوة إقبال درندري، التي طالبت فيها بسفر المرأة الراشدة دون اشتراط ولي أمرها.
وبعد أن أثارت هذه التوصية الكثير من الجدل، تم مناقشتها بالمجلس ولكنها لم تحصل على التصويت الكافي، حيث رفضت قبل طرحها.
وطالبت درندري، من وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات العلاقة بالسماح للسيدات بالسفر، لكن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضت التوصية.
وبرر المجلس رفضه لهذه التوصية بأنها تحققت بموجب الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها.
وأكد المجلس إن إجراءات سفر المرأة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية، لكن هناك عدة جهات معنية مثل وزارة العمل والتنمية وغيرها.
وأشار إلى أن أي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر، يتم تنفيذه فوراً، وبالتالي فإن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص.
وذكرت درندري، في توصيتها أن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها أو معاملتها كقاصر أو تطبيق أي شكل من أشكال التمييز ضدها.
وأكدت أن "تقييد سفر السيدات الراشدات بإذن الولي غير قانوني، ولا يستند إلى نظام، بل إنه يتعارض مع "نظام وثائق السفر" الذي تستند إليه إدارة الجوازات، حيث نصت المادة 6 فقرة 2 من النظام على أنه "لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة".
وقالت العضوة إن شرط إذن ولي الأمر يعد تمييزًا ضد المرأة، ويخالف التنوع الفقهي، حيث إنه من الممكن أن يرافق السيدة محرم آمن، وليس بالضرورة ولي أمرها.