تعرف إلى كلفة انتهاكات البيانات في الإمارات والسعودية

وصلت قيمة إجمالي الخسائر الناتجة عن انتهاكات البيانات في السعودية والإمارات ل5.31 مليون دولار، بزيادة 7.1% منذ 2017، وذلك وفقا لشركة IBM  عملاقة مجال الحماية الحاسوبية.

تأثير الانتهاكات الاقتصادية

أجريت الدراسة في الشرق الأوسط للتحقق من تأثير الانتهاكات الاقتصادية المالية على الشركات التي تقع في الدولتين، ووجدت أن هذه الانتهاكات تكلف الشركات 163 مليون دولار في المتوسط لكل سجل يسرق أو يضيع. كما كشفت الدراسة أن السبب الرئيسي ل 61% من انتهاكات البيانات في السعودية والإمارات هو الهجمات الإجرامية أو التخريبية، ثم أخطاء النظام الحاسوبي بنسبة 21%، ثم الأخطاء البشرية بنسبة 18%.

عصر تغير

وقال رئيس قطاع تقنية أمن المعلومات في شركة «آي بي أم» بالشرق الأوسط وأفريقيا، دكتور تامر أبو علي، إننا نعيش في عصر تغير وزيادة غير مشهودة في تبادل البيانات والأجهزة المتصلة والقوة الحاسوبية، وبرغم الفرص الكبرى التي شهدتها الأعمال نتيجة هذه الزيادة، إلا أنها خلقت طرقا جديدة لاختراق البيانات لأي شركة. وتصل نتائج هذه الهجمات لما هو أبعد من مشكلات العمل الواضحة أو خسارة الأعمال، فقد تؤثر بشكل حيوي على سمعة الشركة مدمرة ثقة عملائها وشركائها ومستثمريها وولائهم.

عوامل عديدة

كما بحثت الدراسة عوامل زيادة وانخفاض تكلفة الانتهاك، ووجدت أن التكلفة تتأثر بشدة بالوقت المستغرق للسيطرة على الانتهاك، وبقيمة الاستثمارات في تقنيات تسريع الاستجابة، ففي السعودية والإمارات يبلغ متوسط وقت اكتشاف الاختراق ل260 يوم، ويبلغ متوسط وقت السيطرة عليه بمجرد اكتشافه 91 يوم، وقد وفرت الشركات التي سيطرت على الانتهاك في أقل من 30 يوما مليون دولار، مقارنة بالشركات التي استغرقت أكثر من 30 يوما. وتصدرت شركات الخدمات المالية والخدمات والتقنيات قائمة الشركات التي تكلفها الانتهاكات البيانية خسائر فادحة، فقد كلفت المؤسسات السعودية 219 و201 و188 دولار لكل سجل على الترتيب، وتعتبر تكلفة الأعمال الضائعة من أهم العوامل التي أثرت عليها انتهاكات البيانات ووصلت تكلفته ل2.2 مليون دولار.