مع سعي السعودية لتطوير القطاع الخاص سريع النمو، منحت النساء السعوديات الحق لتأسيس عملهن الخاص دون موافقة أزواجهن أو أي من أقاربهن الرجال. ويمثل ذلك التغيير السياسي الذي أعلنته الحكومة السعودية يوم الخميس خطوة كبيرة بعيدا عن نظام الوصاية الصارم الذي حكم المملكة لعقود. وكتبت وزارة التجارة والاستثمار السعودية على موقعها الإلكتروني "الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر".
وبموجب نظام الوصاية السعودي، فإنه يُطلَب من النساء تقديم إثبات من الوصي الذكر - والذي يكون في العادة زوجها أو والدها أو شقيقها – بغية إنهاء أي أوراق حكومية أو السفر أو التسجيل في الصفوف الدراسية، وتسعى السعودية في الوقت الحالي إلى تطوير القطاع الخاص بالدولة ونشر العمالة النسائية كجزء من خطة الإصلاح بعصر ما بعد البترول بعد عقود طويلة من الاعتماد على النفط كمصدر للدخل.
وصرحت النيابة العامة السعودية أنها ستستعين بمحققات لأول مرة في الوقت الذي تستمر فيه المرأة السعودية بمواجهة مجموعة من القيود بالمملكة. وفي خطوة تاريخية عرضت الحكومة السعودية لأول مرة 140 وظيفة شاغرة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية وتلقت 107 ألف طلبا نسائيا للالتحاق بالوظائف. قاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة لتوسيع دور المرأة في القوة العمالية خلال الأشهر الأخيرة، كما وافق والده الملك سلمان في سبتمبر الماضي على إنهاء قرار منع النساء من القيادة الذي استمر لعقود وسيبدأ تنفيذ القرار من يونيو المقبل.
وكان ولي العهد ذو ال32 عاما قد تعهد في أكتوبر الماضي بتحويل السعودية لدولة متوسطة الانفتاح بانفصاله عن رجال الدين بالغي التحفظ للتقرب من الشباب السعودي والمستثمرين الأجانب، ويعتبر ولي العهد هو المصمم الرئيسي لخطة رؤية 2030 الإصلاحية التي تسعى لرفع نسبة النساء العاملات من 22% لحوالي الثلث.