صدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً ينص على إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لمتطلبات الوقاية العامة في المباني العالية والمتعددة الطوابق في إمارة الشارقة ، وقراراً آخر يتعلق بإنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لتقييم وتصنيف شركات مقاولات البناء ومقاولي الباطن في الإمارة.
كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، قراراً يتعلق بتكليف دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة بمتابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في الإمارة ، بما يتعلق بترتيب المكان المناسب للعزاء بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية وسداد الديون المترتبة على المتوفي المعسر الذي تقرر المحكمة الشرعية إعساره وأن تركته غير قادرة على الوفاء بديونه وذلك انطلاقاً من مبادئ التراحم والإحسان.
وينص قرار إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لمتطلبات الوقاية العامة في المباني العالية والمتعددة الطوابق في إمارة الشارقة، على أن يترأس اللجنة مدير عام بلدية مدينة الشارقة وعضوية كل من شرطة الشارقة والدفاع المدني وأية جهات أخرى يرى المجلس التنفيذي للإمارة إلحاقها باللجنة.
وتختص اللجنة بمراجعة وتحديث كافة الشروط السارية بشأن الوقاية العامة في المباني العالية ومتعددة الطوابق في كل ما يتعلق بالمصاعد والوقاية من الحرائق وأية مخاطر أخرى قد يتعرض لها قاطني ومستخدمي البنايات.
ووفقاً للقرار فإنه يقع على عاتق اللجنة وضع ضوابط وشروط التفتيش الطارئ في المباني العالية والمتعددة الطوابق ومراقبة حسن تنفيذها مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية.
وتختص اللجنة بإصدار شهادة صلاحية للمباني العالية أو متعددة الطوابق الملتزمة بالضوابط مدتها سنة ويقع عبء تجديدها سنوياً على المالك أو من يقوم مقامه وتضع اللجنة الجزاءات التي تراها مناسبة عند مخالفة ذوي الشأن لأحكام هذا القرار وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أخرى، ويتم اعطاء اللجنة آية اختصاصات أخرى تعهد لها من قبل الحاكم و/أو المجلس التنفيذي.
وينص القرار على ان تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه أو كلما دعت الحاجة لذلك كما يجوز للجنة أن تدعو من ترى من غير أعضائها لحضور اجتماعها لإبداء الرأي كلما قضت الحاجة لذلك.
وللجنة ان تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد لها ببعض الاختصاصات ولها أن تستعين بأي جهة استشارية ترى الاستعانة بها.
وجاء في القرار ان ترفع اللجنة تقريراً ربع سنوي أو كلما دعت الحاجة للحاكم والمجلس التنفيذي في الإمارة عن أنشطتها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول التي توصي بها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفيما يتعلق بقرار إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لتقييم وتصنيف شركات مقاولات البناء ومقاولي الباطن في الإمارة فقد جاء في القرار أن يترأس اللجنة مدير عام بلدية الشارقة وعضوية مدراء بلديات الإمارة وأية جهات أخرى يرى المجلس التنفيذي الحاقها باللجنة.
وتختص هذه اللجنة بمراجعة أنظمة وتصنيف المقاولين السارية في بلديات إمارة الشارقة وتحديثها دورياً بما يحقق أهداف هذا القرار، وإعادة تقييم وتصنيف شركات المقاولات المرخصة ومراقبة تنفيذها للتشريعات والأنظمة السارية بشأن أنشطة مقاولات البناء والأمور المتعلقة بها في الإمارة.
كما تختص اللجنة بالتأكد من أن كافة شركات مقاولات البناء العاملة في الإمارة مرخصة من الجهات المحلية المعنية، وتتولى الموافقة والإشراف على فرض الجزاءات على شركات مقاولات البناء المخالفة للأنظمة السارية.
وتعمل اللجنة على مراقبة حسن تنفيذ قرارات اللجان المتخصصة في البلديات بشأن الشكاوي المتعلقة بالمقاولين والعمل على سرعة الفصل فيها أو إحالتها إلى المحاكم المتخصصة عند الاقتضاء.
كما تعمل اللجنة على تنفيذ أية اختصاصات أخرى تعهد لها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة و/ أو المجلس التنفيذي.
ووفقاً للقرار يجوز للجنة الدائمة لتقييم وتصنيف شركات مقاولات البناء ومقاولي الباطن في الإمارة أن تدعو من ترى من غير أعضائها لحضور اجتماعاتها لإبداء الرأي كلما اقتضت الحاجة لذلك ولها أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد لها ببعض الاختصاصات ولها أن تستعين بأي جهة استشارية ترى الاستعانة بها.
وتنص إحدى مواد القرار على أن ترفع اللجنة تقريراً ربع سنوي أو كلما دعت الحاجة للمجلس التنفيذي في الإمارة عن أنشطتها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول التي توصي بها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفيما يتعلق بقرار تكليف دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة بمتابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في إمارة الشارقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فإن البند الأول من القرار ينص على أنه في حالة وفاة أحد المواطنين في إمارة الشارقة تتولى الدائرة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية في الإمارة مهمة الإشراف على ترتيب المكان المناسب للعزاء وخدمة المعزين.
وجاء في البند الثاني من القرار أن تتولى الدائرة بالتنسيق مع المحكمة الشرعية المختصة والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لمعالجة وتسوية سداد الديون المترتبة على المتوفي المعسر، الذي تقرر المحكمة الشرعية إعساره وأن تركته غير قادرة على الوفاء بديونه.
وجاء في القرار انه يحق للدائرة والإدارة القانونية طلب أية مستندات تتعلق بالفقرتين الأولى والثانية.
وأكد سعادة حسن الأمين المستشار القانوني لحكومة الشارقة، الذي أعلن قرارات صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال برنامج الخط المباشر الذي يذاع عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، إن هذه القرارات جاءت بناء على مطالب الناس ولما تقتضيه المصلحة العامة.
ولفت إلى أن القرار المتعلق بتشكيل اللجنة الدائمة لمتطلبات الوقاية العامة في المباني العالية والمتعددة الطوابق في إمارة الشارقة، من شأنه وضع القانون المتعلق بهذا الأمر موضع التنفيذ الفوري، مؤكداً توافق التشريعات المحلية للإمارة مع التشريعات الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة.
وأشار الأمين إلى أن قرارات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي جاءت بناءً على متابعة سموه الحثيثة والدائمة لكل ما يحقق السلامة والأمان لأبناء الإمارة من شأنها تطوير آليات الرقابة على أداء شركات البناء وتطبيق الأنظمة والقوانين بشكل جيد وما يحقق المصلحة للجميع.
وأشار المستشار القانوني لحكومة الشارقة إلى أهمية قرار صاحب السمو حاكم الشارقة المتعلق بتكليف دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة بمتابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في الإمارة الذي يأتي إكراماً لليتيم ومن مبدأ التراحم والتكافل والإحسان.
وأكد سعادة المهندس سلطان عبد الله المعلا مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن قرارات صاحب السمو ستكون موضع التنفيذ على وجه السرعة وأن جميع الشروط ستكون الزامية للتصدي لكل ما يؤدي إلى الخلل بشروط السلامة والصيانة في المباني.
وأكد المهندس المعلا ان المتابعة والمراقبة على شروط السلامة في مختلف المباني ستكون حثيثة وفي حال عدم التزام اية جهة بتحقيق الشروط سيتم اتخاذ الاجراءات الجزائية بحقها حفاظاً على سلامة جميع الأفراد مشدداً على انه لا يوجد اية استثناءات عند تطبيق آلية عمل اللجنة.
من جانبه أشاد سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقرار صاحب السمو حاكم الشارقة المتعلق بذوي المتوفين الذي من شأنه تحقيق الراحة والاطمئنان للمواطنين مؤكداً انه سيتم تنفيذ القرار على الفور داعياً المواطنين الى تزويد الدائرة بأية اقتراحات تتعلق بآلية التطبيق.
وأعرب العديد من المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة خلال اتصالهم ببرنامج الخط المباشر عن شكرهم وتقديرهم البالغ لقرارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لما تحقق لهم الراحة والاطمئنان وتلبي مطالب جميع أبناء الإمارة.