قانون الاكتتاب في شركات المساهمة العامة

الاكتتاب هو طرح للأسهم الخاصة بالشركات وتقدم هذه الشركات الأسهم للجمهور من المشترين بعد إدراجها في سوق الأوراق المالية أو البورصة، وعملية الاكتتاب هي عملية بيع الأسهم الخاصة بالشركات لأول مرة للمستثمرين.

وأيضًا يمكن تعريف الاكتتاب على إنه أول عملية لبيع الأسهم من خلال عرض الأوراق المالية للاكتتاب العام.

ومعظم الشركات التي تقوم بعمل اكتتاب شركات صغيرة تسعى لتطوير رأس المال والاعتماد على زيادة المخزون.

شركات المساهمة العامة:

هي شركات هدفها إصدار الأوراق المالية واعتماد الاكتتاب العام لطرح الأوراق المالية وتداولها بين المستثمرين والمساهمين وتطوير الشركات.

وأيضًا تعرف الشركة المساهمة العام بكونها منشأة تعتمد على البورصة لتداول الأسهم بصور حرة، وهي شركات من الممكن شراء أسهمها عن طريق الجمهور لتداولها بينهم ويب أن تحرص على الحدق القانوني لرأس المال الخاص بها.

قانون الاكتتاب في الشركات المساهمة:

هو جزء من قانون الشركات ويتضمن مجموعة من المواد القانونية والتي تغطي عملية الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة العامة وإليك هنا أهم المعلومات عن قانون الاكتتاب في شركات المساهمة العامة.

•    تغطية قيم الأسهم للمؤسسين حيث يجب على مؤسسي الشركات المساهمة تغطية كل الأسهم التي تم الاكتتاب بها خلال توقيع عقد التأسيس بشرط الا تزيد نسبة الأسهم المكتتب بها عن 50% من قيمة رأس المال، وألا يكون عدد المؤسسين أقل من 50 فرد.
•    ألا تزيد نسبة المؤسس أو المجموعة في الشركة المساهمة عن 75% من التأسيس في رأس المال، ويجب طرح النسبة المتبقية من الأسهم في الاكتتاب العام وفقًا لقانون الأورق المالية.
•    يمنع مؤسسو الشركة المساهمة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة خلال مرحلة التأسيس ولكن يجوز لهم المساهمة في تغطية الأسهم الباقية بعد مرور ثلاثة أيام على انتهاء الاكتتاب.
•    حظر التصرف بالسهم المستخدم في التأسيس، حيث لا يتمم الاستغلال إلا قبل مرور عامين من تأريخ تأسيس الشركة المساهمة ولا يستثنى من الحظر إلا انتقال الملكية من الشخص إلى ورثته أو إلى شخص أخر من المؤسسين.
•    تغطية قيمة السهم، وهي مادة تراعي تغطية قيمة الأسهم بالاعتماد على متعهد التغطية ويجيز القانون لمجلس إدارة الشركة المساهمة العام ومؤسسيها تغطية أسهمها.

أسس الاكتتاب في الأسهم:

1.    لا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في تقديم طلب الاكتتاب في الأسهم المطروحة ويحظر أن يتم الاكتتاب بشكل وهمي أو بأسماء وهمية.
2.    يجب تطبيق الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة العامة، وبصورة تتفق مع أحكام قانون الاكتتاب والقوانين النافذة.
3.    تزويد الشركة بأسماء المكتتبين وتسليمها لمراقب الشركات ومقدار الأسهم الخاصة بكل مكتتب خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ قفل الاكتتاب.