نظرية الوكالة في ادارة الأعمال هي طريقة دراسية لتحديد العلاقة بين وسيط الأعمال والعميل، وتساعد هذه النظرية على معرفة أفضل طريقة لتحفيز الأفراد، والتي تزيد من نجاح الصفقات وتساهم في الحد من النفقات وتقلل حدوث الخلافات. في هذا المقال، نتعرف أكثر الى نظرية الوكالة، ومفهومها والنظرية الإلزامية ونظرية الوكالة في المملكة العربية السعودية.
مفهوم نظرية الوكالة
تُعرف نظرية الوكالة بأنها فرضية تعمل على تفسير العلاقات بين المدراء والوكلاء في بيئة العمل، وهدفها حل المشاكل التي يمكن أن تؤثر في تحقيق أهداف العمل، أو زيادة مستويات المخاطرة.
أيضًا من تعريفات نظرية الوكالة، انها عقد يقوم من خلاله فرد أو أفراد بتوكيل أو تكليف أشخاص آخرين للنيابة عنهم في تنفيذ عمل ما.
تهتم نظرية الوكالة بمتابعة طبيعة الخلافات الظاهرة نتيجة للرغبات والأهداف الخاصة لكل من الوكيل والموكل. وقد تحدث الخلافات بسبب عدم معرفة الموكل بالتصرفات الصادرة عن الوكيل.
نظرية الوكالة الإلزامية
تعتمد نظرية الوكالة على مجموعة من المبادئ التي قد تكون نتيجتها حدوث خلافات تتعلق باستراتيجية وتنسيق العمل، ومن هذه المبادئ.
- اختلاف تفضيلات الوكلاء عن المساهمين في العمل، مثل حصول العملاء على حوافز مختلفة عن المساهمين، أو أن تكون حصة الوكيل مختلفة في القيمة أو النسبة الخاصة للحصول على الحوافز.
- امتناع الوكلاء عن توفير المعلومات للمساهمين حول العمل.
نظرية الوكالة في البنوك
فرضية كفاءة السوق: وهي تتعلق بالعلاقة بين الأدوات المالية في السوق، مثل الأسهم على سبيل المثال وتأثيرها على سوق الأوراق المالية، ويتم الحصول على المعاملات المالية الخاصة بكفاءة السوق من تقارير الشركات المالية وقوائمها. وأيضًا تعتمد فرضية كفاءة السوق على امكانية تحديد قيمة الشركة عن طريق الأسهم، ويمكن تقسيم هذه الفرضية إلى ثلاث فرضيات فرعية هي كفاءة السوق الضعيف، وهي فيها استخدام أسعار الأسهم من أجل معرفة المعلومات التاريخية الخاصة بحجم تداول الأوراق المالية، مع متابعة الفوائد قصيرة الأجل والمتغيرات الأخرى، ولا يمكن للمستثمر تحقيق عوائد مالية مقابل الأسعار المتوفرة.
- كفاءة السوق شبه القوي، وهي تلك المرتبطة بأسعار السوق الخاصة بالأوراق المالية، وتساعد على توفير المعلومات التاريخية والجديدة، وتضمن كل السياسات المالية الخاصة بالشركات. ويعتمد السوق شبه القوي على استخدام معلومات من السوق الضعيف.
- كفاءة السوق القوي: وهي التي تساهم في توفير المعلومات المالية عن كل الأوراق المالية، ما يجعل هناك استجابة سريعة من الأسواق المالية للمعلومات المتوفرة عند المتعاملين معها، ويجعل هناك ردود أفعال سريعة من المستثمرين.
- فرضية التصرف الرشيد: وهي من فرضيات نظرية الوكالة التي ترتبط بسعي وكلاء الأعمال لتعظيم مصالحهم على حساب المساهمين من الشركات، وأن الوكلاء يعملون على تحقيق مصالحهم الشخصية وتفضيلها على مصالح المساهمين، وذلك يرجع لاختلاف الأهداف.
- فرضية اختلاف التفضيلات: وهي فرضية ترتبط بالاختلاف بين تفضيلات المدراء والمساهمين بحيث يسعى المساهم إلى تحقيق المدير لأكبر جهد ممكن مقابل حصوله على أجر مناسب، ما يجعله يسعى لتحقيق منفعته الخاصة عن طريق الحصول على أكبر كمية من الحوافز مقابل أقل جهد مبذول.
نظرية الوكالة وتعارض المصالح
حلول نظرية الوكالة، إنّ ظهور نظريّة الوكالة جاء نتيجةً لمجموعة من الخلافات والمُشكلات بين المدراء والمُساهمين في الشركات؛ لذلك توجد حلول مُقترحة تُساهم في تخطّي مُشكلات هذه النظريّة، والآتي أمثلة على هذه الحلول:
- منح حصّة من أسهم أو مُلكيّة الشركة من قِبَل المُساهِمين إلى الوكلاء (المدراء التنفيذيّين).
- قيام مجلس إدارة الشركة بمُراقبة بيئة العمل، ومُتابعة طبيعة الأعمال الخاصّة في المدراء التنفيذيّين.
- تعزيز دور المُساهمين المُستقلين، والمُحاسبين، ومُدققِّي الحسابات في مُراجعة ومُراقبة العمل في الشركة.
- ربط حوافز ومُكافآت المُدراء التنفيذيّين مع طبيعة وقيمة الأداء الخاصّ في الشركة ضمن سوق الأعمال.
- الاعتماد على تقرير مجلس الإدارة في توضيح كل المعلومات والتّفاصيل الخاصّة في الشركة، والتي تشمل كلّ العمليّات التشغيليّة والماليّة.
نظرية الوكالة في السعودية
تعرف الوكالة في السعودية بالعلاقة القائمة بين شخصين هما المدير والوكيل، بحيث يرسل المدير وكيله للعمل بالنيابة عنه، سواء للقيام بعمله الخاص، أو إدارة أعماله، أو بيع منتجه، من خلال التعامل مع طرف آخر ثالث. ويكون الوكيل عادةً قادراً قانونياً على التصرف مع الطرف الثالث، وبالتالي فإنّ العقد الموجود ينطوي على علاقة مزدوجة، وهو الذي يحكم العلاقة بين المدير والوكيل من خلال تفويض الوكيل وفرض واجبات معينة عليه تجاه المدير. وتبقى صلاحيات الوكيل ضمن العقد والشروط التي وقع بها مع مديره أو موكله. وبالتالي فإنّ السلطة التي يحصل عليها الوكيل للقيام بشؤون الموكل هي سلطة ظاهرية فحسب، وقد تمّ الاعتراف بالوكالة في جميع النظم القانونية الموجودة حديثاً، لأنّه لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تناسب كل القوانين الخاصة والعامة، وتساعد في تنظيم تقسيم العمل في النشاطات المختلفة، مثل الشركات بأنواعها، كما تساعد الممثلين القانونيين للتمكن من إنجاز الأعمال التي تخص القُصّر والعاجزين على أكمل وجه.
مرجع:
https://altufaha.com/